لم تعد المكانة الدولية للمملكة تُقاس فقط بحجم احتياطاتها النفطية أو دورها التقليدي في أسواق الطاقة، بل باتت تُبنى على شبكة معقدة من الاستثمارات المتنوعة، والجاذبية المتزايدة لرؤوس الأموال العالمية، وبنية استراتيجية تجعلها لاعباً ثابتاً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي.
تقرير حديث لصحيفة فاينانشال تايمز يسلّط الضوء على هذا التحول العميق، ويكشف كيف أعادت السعودية تعريف موقعها في النظام الاقتصادي الدولي، ليس بوصفها دولة نفطية فحسب، بل كمركز استثماري وجيواقتصادي صاعد.
صعود النفوذ السعودي في الاقتصاد العالمي تحولت السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي، مستندة إلى مزيج من الاستقرار السياسي، والقدرة المالية الضخمة، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. هذا الصعود لا يقتصر على الإقليم، بل يمتد إلى الساحة الدولية، حيث باتت الرياض حاضرة في كبرى الصفقات الاستثمارية والمشروعات العابرة للحدود.
ولم يعد النفوذ السعودي مرتبطاً حصرياً بأسواق النفط، بل بات نابعاً من قدرة المملكة على التأثير في تدفقات رأس المال، والمشاركة في إعادة تشكيل أولويات الاستثمار العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
العلاقات الدولية والاستثمار قبل السياسة أحد أبرز مؤشرات هذا التحول هو طبيعة العلاقة المتنامية بين السعودية والقوى العالمية الكبرى. ويشير التقرير إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث طغى ملف الاستثمارات والفرص الاقتصادية على القضايا الأخرى.
هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكاً دولياً متزايداً لأهمية السعودية كشريك اقتصادي لا يمكن تجاهله؛ حيث باتت الدول الكبرى تنظر إلى الرياض باعتبارها بوابة استثمارية ضخمة وسوقاً واعدة ذات قدرة عالية على التأثير في الاقتصاد العالمي.
الشرق الأوسط كمغناطيس لرؤوس الأموال يضع التقرير السعودية ضمن سياق إقليمي أوسع، حيث بات الشرق الأوسط، خصوصاً دول الخليج، وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية. ويشير إلى انتقال عدد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
