ملخص يشير جنينة في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أن عام 2026 "سيكون هو العام الأول - إن لم تخنى الذاكرة - منذ نحو 3 أعوام الذي قد يشهد نمواً في الاقتصاد المصري بمعدل أعلى من معدل النمو المتوسط التقليدي المستمر منذ 40 عاماً، الذي لا يزيد على ثلاثة أو أربعة في المئة"، متوقعاً أن تشهد السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2026 معدل نمو قد يتخطى حاجز الخمسة في المئة في الأقل.
يستقبل المصريون عام 2026 بقدر كبير من الترقب الممزوج بالأمل، بحثاً عن انفراجة طال انتظارها بعد عام 2025 الثقيل، الذي لم يكن استثناء عن عقد كامل من الضغوط الاقتصادية، فمنذ 2016 ومع بدء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه تراجعت القيمة الشرائية للعملة المحلية بصورة حادة أمام الدولار، وتفشى الغلاء في تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رغم الإرهاق فلا يزال الأمل قائماً في أن يحمل العام الجديد بداية مختلفة واستعادة تدرجية للتوازن المعيشي.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more ويطمئن المحلل المالي رئيس قسم البحوث في شركة "فاروس" القابضة هاني جنينة، المصريين برسائل تبدو إيجابية مع مطلع العام الجديد، إذ يقول "نتوقع في العام المقبل 2026 أموراً عدة إيجابية على المستويين المحلي والعالمي"، ويضيف "في مصر يتوقع استمرار الزخم المستمر في الاقتصاد الذي بدأ في الظهور مطلع العام الحالي 2025"، موضحاً "عادة هذا الزخم له تبعات أخرى، إذ إنه يجلب زخماً آخر أكثر إيجابية". ويشير جنينة في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أن عام 2026 "سيكون هو العام الأول - إن لم تخنى الذاكرة - منذ نحو ثلاثة أعوام الذي قد يشهد نمواً في الاقتصاد المصري بمعدل أعلى من معدل النمو المتوسط التقليدي المستمر منذ 40 عاماً، الذي لا يزيد على ثلاثة أو أربعة في المئة"، متوقعاً أن تشهد السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2026 معدل نمو قد يتخطى حاجز الخمسة في المئة في الأقل مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس.
معدلات نمو 2007 ورداً على سؤال حول انعكاس معدل النمو على حياة المصريين، يتابع جنينة "ينعكس معدل النمو المرتفع على الطاقات الإنتاجية على مستوى الاقتصاد المصري ووصول قطاعات إنتاجية إلى العمل بالطاقة القصوى الإنتاجية، وهو ما لم يكن يحدث في الأعوام الماضية خصوصاً في القطاع الخاص"، ويؤكد "نرى عدداً كبيراً من الشركات بدأت الدخول في دورة استثمار كبيرة لم تشهدها القاهرة منذ عام 2007 أو 2008، (دورة الاستثمار تعني دخول عدد كبير من الشركات في مشروعات استثمارية، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية مما ينعكس على تعافي الطلب سواء الداخلي أو الخارجي)".
يشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً قوياً في عامي 2007 و2008، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1 في المئة و7.2 في المئة على التوالي. وعكس هذا الأداء قوة النشاط الاقتصادي قبل الأزمة المالية العالمية، مع زيادة الاستثمارات وتوسع قطاعات الصناعة والخدمات، مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
