أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، على أن الحديث عن "وحدة سوريا" يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم /الجمعة/ عن مصدر مسئول في الوزارة، قوله " إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من مارس ".
وأضاف المصدر أنه رغم الإشارة المستمرة من قيادة (قسد) إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.
وفيما يخص الملف العسكري قال المصدر: إن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن التصريحات المستمرة من قيادة (قسد) بأن النفط ملك لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، وإن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر، يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً.
وبين المصدر أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
