ملخص حين تختار الدول تحويل أولوياتها من الاستثمار المدني إلى الأمن العسكري، فهي لا تعيد ترتيب موازناتها فحسب، بل تعيد رسم خريطة تخصيص الموارد على مستوى العالم. فالإنفاق العسكري بطبيعته لا يضيف طاقة إنتاجية مدنية، بل يسحبها من قطاعات النمو الطويلة الأجل، ويغير اتجاه تدفقات رأس المال، والمواد الخام، والتكنولوجيا.

بينما ترفع أوروبا وكندا إنفاقهما العسكري إلى مستويات غير مسبوقة يجد البنك الفيدرالي الأميركي نفسه أمام حال اقتصادية وصفها بـ"النادرة" أجبرته على خفض الفائدة على رغم استمرار التضخم. هذا التزامن لا يعكس مسارين منفصلين، بل يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي ستكون له تداعيات مباشرة على دول الخليج وأسواق الطاقة والمال.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more يشهد الاقتصاد العالمي لحظة استثنائية لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بما تحمله من اختلال عميق في الإيقاع بين الأمن والمال. ففي وقت تعود فيه أوروبا وكندا إلى رفع الإنفاق العسكري وتوسيع الجيوش الاحتياطية وكأنهما تستحضران ذاكرة عالم ظن أنه تجاوز منطق التسلح، يخرج البنك الفيدرالي الأميركي ليصف الواقع الاقتصادي بأنه "حال نادرة" اضطرته إلى خفض أسعار الفائدة على رغم استمرار الضغوط التضخمية.

هذا التزامن ليس مصادفة تاريخية، بل إشارة واضحة إلى دخول العالم مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة العلاقة بين الأمن والاقتصاد. فحين يعلو صوت السلاح لا تبقى المعادلات المالية على حالها، وحين تعاد هندسة الأولويات الدفاعية تتغير تلقائياً خرائط الموارد، وأسعار الطاقة، ومسارات التضخم، وتجد السياسة النقدية نفسها أمام واقع لم تصمم أدواتها للتعامل معه.

ما يحدث اليوم ليس مجرد تحول دفاعي في الغرب أو ارتباك نقدي في الولايات المتحدة، بل بداية دورة اقتصادية عالمية مختلفة، تتداخل فيها الجغرافيا السياسية مع أسواق المال، وتختبر فيها قدرة الاقتصادات ومن بينها دول الخليج على قراءة التحول قبل أن تفرضه المؤشرات والأرقام.

حين تختار الدول تحويل أولوياتها من الاستثمار المدني إلى الأمن العسكري، فهي لا تعيد ترتيب موازناتها فحسب، بل تعيد رسم خريطة تخصيص الموارد على مستوى العالم. فالإنفاق العسكري بطبيعته لا يضيف طاقة إنتاجية مدنية، بل يسحبها من قطاعات النمو الطويلة الأجل، ويغير اتجاه تدفقات رأس المال، والمواد الخام، والتكنولوجيا.

في هذا السياق، لا يقرأ التوسع الدفاعي الأوروبي الكندي بوصفه تطوراً أمنياً فحسب، بل كمؤشر إلى الانتقال إلى مرحلة "اقتصاد الطوارئ الدفاعي"، وهو اقتصاد يعيد تشكيل طريقة تخصيص الموارد، وهيكلة الموازنات العامة، وديناميكيات الأسواق العالمية.

يتزامن هذا التحول مع تحذيرات لافتة من البنك الفيدرالي الأميركي بأن الاقتصاد يعيش "حالاً نادرة" دفعته إلى خفض أسعار الفائدة على رغم استمرار الضغوط التضخمية. هذه المفارقة: توسع مالي دفاعي في الغرب مقابل تيسير نقدي اضطراري في الولايات المتحدة، تعكس لحظة اقتصادية وجيوسياسية دقيقة لا يمكن قراءتها بمعزل عن بعضها بعضاً، وتتطلب فهماً أعمق لآثارها العالمية والإقليمية.

قد تبدو هذه المسارات منفصلة، غير أن قراءة دقيقة تكشف أنها جزء من منظومة واحدة يعاد تشكيلها اليوم. فمع إعادة توجيه هذا الحجم من الموارد نحو الصناعات الدفاعية، تبدأ الضغوط التضخمية بالتشكل، لا نتيجة فائض الطلب الاستهلاكي، بل بسبب ندرة المدخلات الإنتاجية نفسها. وهو نمط تضخم يصعب على أدوات السياسة النقدية التقليدية احتواؤه، لأنه ناتج من اختلال في جانب العرض لا في الطلب.

القرار الأوروبي - الكندي برفع الإنفاق العسكري، في هذا الإطار، لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية