توصلت السجون المغربية، منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت الماضي حتى 24 دجنبر الجاري، بـ 670 مقررا تنفيذيا بهذه الممارسات العقابية.

وكشفت معطيات إحصائية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه المقررات تشمل، حسب نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، 325 مقررا بالغرامة اليومية، أي ما يعادل 48,51 في المائة من المجموع.

ويتعلق الأمر، أيضا، حسب معطيات مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالمندوبية تحديدا، بـ189 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، بما نسبته 28,2 في المائة من مجموع المقررات.

و بلغ عدد المقررات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 179 مقررا، أي ما يعادل 22,24 في المائة من المجموع.

وعن المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، فقد وصل عددها خلال أربعة أشهر 7 مقررات، وهو ما نسبته 1,04 في المائة من المجموع.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى