استنفرت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة لها، على طول المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، للتدقيق في التصريحات السنوية لقائمة ضمت أزيد من 187 شركة، يشتبه في احترافها التلاعب في التصريحات المقدمة.

وقامت مديرية الضرائب بتزويد المراقبين الجهويين بمعطيات دقيقة حول أساليب تملص ضريبي محتملة ضمن التصريحات السنوية للشركات المعنية، بعد تسجيل تجاوز متهربين أسلوب عدم احتساب مبيعات ضمن النظام المحاسباتي لشركاتهم في إطار عمليات غير مصرح بها (النوار) إلى بيع سلع بدون فواتير، مع إيداع مقابلها في الحساب الجاري الدائن للشركة ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة تخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

ونبهت المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب، بناء على معطيات واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة، فرق المراقبة الجهوية إلى أساليب احتيال ضريبي مستغلة من قبل الشركات المشتبه فيها، لغاية تضخيم النفقات وتقليص الأرباح، من خلال اقتناء فواتير من مصادر مجهولة، مستعملة أساسا في تبرير تكاليف إضافية.

وامتدت توجيهات الإدارة الجبائية لمراقبيها إلى محاولات شركات مشتبه فيها تضخيم حجم مخزونات مدرجة في الدرجة الثالثة بحساباتها السنوية لتخفيض الأرباح ورفع التكاليف، وإيهام المراقبين بخسائر تجارية كبيرة، ما سيضطرهم إلى التثبت من ذلك عبر مقارنة أرباح الشركة بنظيراتها في القطاع نفسه، أو عبر معادلة محاسباتية متمثلة في الجمع بين حجم المشتريات والمخزون عند بداية السنة وطرح الحاصل من المبيعات، بما يتيح الحصول على الحجم الحقيقي للمخزون النهائي.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى