تستعد محكمة ماليزية لإصدار حكمها اليوم الجمعة، في القضية الكبرى المرتبطة بفضيحة صندوق الثروة السيادي 1MDB بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في مسار قد يضيف سنوات سجن جديدة إلى عقوبته الحالية، ويعيد ملف الحوكمة والشفافية إلى صدارة اهتمام المستثمرين.ويواجه نجيب رزاق البالغ 72 عامًا، 4 تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال، على خلفية اتهامات باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق 1MDB.وترتبط القضية بمبلغ يقدر بنحو 2.28 مليار رينغيت، أي ما يعادل 563 مليون دولار أميركي، وامتدت تداعياتها إلى تحقيقات في عدة دول.جلسة الحكم بعد محاكمة ماراثونية في بوتراجايامن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، بعد محاكمة طويلة قدم خلالها الادعاء، سجلات مصرفية وشهادات لأكثر من 50 شخصًا وأدلة موثقة. ويقول الادعاء، إن نجيب استغل مناصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق، لتحويل أموال إلى حساباته قبل أكثر من عقد.وفي المقابل، رفض الادعاء طرح الدفاع الذي حاول تحميل المسؤولية لشريك نجيب، رجل الأعمال الهارب جو لو، الذي ينظر إليه على أنه العقل المدبر لعمليات نهب الصندوق وإنفاق أمواله على أصول فاخرة وأعمال فنية باهظة.ويقضي نجيب حاليا عقوبة بالسجن 6 سنوات في قضية منفصلة مرتبطة بالصندوق، وقد تلقى هذا الأسبوع انتكاسة جديدة بعد رفض دعوى، لتحويل ما تبقى من العقوبة إلى إقامة جبرية في منزله. وبناء على نتيجة حكم الجمعة، قد تطول فترة سجنه إذا انتهت القضية بإدانة جديدة وعقوبة إضافية.لماذا يهم الحكم اقتصاديًا؟اقتصاديا، تعيد القضية فتح النقاش حول كلفة الفساد على بيئة الاستثمار، لأن قضايا صناديق الثروة السيادية لا تمس السمعة السياسية فقط، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين في الحوكمة والرقابة وإدارة المال العام. هذه الملفات تنعكس عادة على تصور المخاطر في السوق، وعلى شهية الاستثمار طويل الأجل، وعلى قدرة الدولة على جذب التمويل بشروط أفضل.(أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد