أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، مشروع قانون يعرف باسم "قانون الفجوة المالية"، في خطوة تستهدف التعامل مع تداعيات الأزمة التي شلت الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الست الماضية، رغم اعتراضات سياسية ومصرفية واحتجاجات لمودعين يرون أن الصيغة المطروحة لا تقدم حماية كافية للودائع.تشريع في قلب خطة الخروج من الأزمةويمثل مشروع القانون أحد الأعمدة الأساسية في حزمة الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، كشرط للتقدم نحو أي برنامج تمويل. ويركز التشريع على وضع إطار لتوزيع الخسائر الكبيرة، التي نتجت عن الانهيار المالي في 2019، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، مع فتح مسار يسمح بإعادة الأموال المجمدة تدريجيا وفق آلية قانونية موحدة.يستهدف القانون تنظيم الفجوة بين التزامات القطاع المالي وقدرته الفعلية على السداد، عبر قواعد تحدد من يتحمل الخسائر وبأي ترتيب. وتكمن حساسية الملف في أن ودائع شريحة واسعة من اللبنانيين، ظلت مقيدة في المصارف منذ الأزمة، ما جعل أي صيغة لتوزيع الخسائر محلًا لصراع بين أطراف متعددة، كل منها يسعى لتقليل نصيبه من الكلفة أو لحماية مصالحه.خسائر تقديرية عند 70 مليار دولار والرقم مرشح للزيادةكانت الحكومة قد قدرت في 2022 خسائر الأزمة بنحو 70 مليار دولار، مع ترجيحات بأن تكون الفجوة الفعلية أكبر الآن في ظل استمرار التعثر وتآكل قيمة العملة وتراجع النشاط الاقتصادي. ويظل تحديد الرقم النهائي للفجوة نقطة خلاف محورية، لأنها ترتبط مباشرة بحجم الأعباء التي ستتحملها الدولة والقطاع المصرفي، وبالسرعة التي يمكن بها إعادة جزء من الودائع.ومر مشروع القانون داخل مجلس الوزراء بأغلبية 13 صوتا مقابل 9، في مؤشر على الانقسام حول كيفية إدارة الكلفة السياسية والاجتماعية للأزمة. وخارج مقر الحكومة، نظم عشرات المحتجين وقفة أثناء انعقاد الجلسة، مؤكدين أن المشروع لا يضمن حقوقهم، فيما انتقدت جمعية مصارف لبنان مشروع القانون، في انعكاس لرفض القطاع المصرفي لجزء من المسار المقترح لتحميله نصيبا من الخسائر.ينتقل مشروع القانون إلى البرلمان، حيث من المتوقع أن يواجه نقاشًا حادًا وإمكانية إدخال تعديلات، في ظل حساسية الملف لدى الرأي العام وحجم الضغوط المرتبطة بمصير الودائع. وبالنسبة للحكومة، يعد تمرير التشريع خطوة ضرورية لاستكمال مسار الإصلاح وفتح باب التفاوض الفعال على تمويل خارجي، خصوصًا أن أي اتفاق مع صندوق النقد يرتبط عادة بوجود إطار قانوني يوضح توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
