أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات، شملت مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وشددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة، التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقارية أو حقوق المتعاملين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
