أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، استمرارية رصدها للحسابات المنتحلة للصفات الصحفية والإعلامية، والمتخصصة بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات من غير الصحفيين المعتمدين رسميًا أضرت بامتحان الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والعمل الصحفي المهني، ما انعكس على سمعة القطاع التعليمي في الدولة، من خلال تحويل امتحان وطني إلى محتوى ترفيهي وإعلاني بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.

وأكدت اللجنة أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفردية، إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة ويعمل لصالحها، ويحمل تصريحًا رسميًا من هيئة الإعلام يحدد المهام المناطة به، موضحة أن القيام بممارسات صحفية وإعلامية بشكل شخصي ومستقل مخالف للقانون بجميع صوره وأشكاله.

وشددت اللجنة على ضرورة إعلان الجهات المصرح لها بالتصوير الصحفي وإجراء المقابلات عن الجهة المرخصة، والإفصاح في المواد المنشورة عمّا إذا كان التصوير لأغراض تسويقية أو إعلانية وبشكل واضح.

وقالت اللجنة إنها تبحث الجوانب القانونية المترتبة على إصرار فئة من المخالفين للتشريعات على الاستمرار بعملهم دون تراخيص، مشيرة إلى أن الخيارات تتجه نحو ملاحقتهم قضائيًا، بمطالبتهم بدفع رسوم الاشتراك السنوية المحددة بألف دينار، ونسبة (1%) من الإعلانات من تاريخ تأسيس حساباتهم المخالفة، إضافة إلى ملاحقتهم قضائيًا لانتحالهم صفات صحفية وإعلامية، وتوجيه تلك المبالغ المحكوم بها قضائيًا لدعم المشاريع الصحفية والإعلامية الناشئة، من خلال حاضنة أعمال تعمل نقابة الصحفيين على تأسيسها، لدعم العمل الصحفي المهني المتميز.

وأشارت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية