صادق مجلس وزراء لبنان، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون "الفجوة المالية"، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاحالتي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل تقديم تمويل للبنان.

يهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية عام 2019 بين الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين جُمدت مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا.

في عام 2022، قدّرت الحكومة الخسائر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية