أقرت الحكومة اللبنانية قانون معالجة الانتظام المالي واستعادة ودائع المودعين، والذي يستهدف إنهاء أكثر من 6 سنوات من التدهور المالي والشلل في القطاع المصرفي.

أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه أقر القانون بأغلبية 13 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.

ويستهدف القانون سد فجوة مالية تقدر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين اقترضتها الحكومة في لبنان من البنك المركزي مع تنامي العجز على الإنفاق في البلاد خلال السنوات الماضية.

وتخلفت الحكومة عن تسديد المستحقات ما هدد السيولة في البنوك، والتي باتت عاجزة بدورها عن سداد كامل أموال عملائها.

وصرح رئيس الوزراء، نواف سلام، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية : "إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه".

ودافع سلام عن القانون قائلا إنه يستهدف سداد أموال صغار المودعين الذين يشكلون 85% من إجمالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط