زادت الخطوة التي أقدم عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكورة والقاضية برفع دعوى إدارية ترمي إلى تجريد خمسة من منتخبيه بجماعة ترناتة من عضوية المجلس المشهد السياسي المحلي توترا وتعقيدا، بعدما اعتبرتها أطراف حزبية منافسة أثمن هدية مجانية قُدمت لها قبيل الاستحقاقات المقبلة.
فقد بصم حزب الوردة بزاكورة على رد فعل وُصف بالقوي والحازم تجاه مرشحيه الذين امتنعوا أو صوّتوا ضد مرشح الحزب خلال الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس جماعة ترناتة، التي جرت في 16 من الشهر الجاري، خلفا للرئيس المعزول. واستند الحزب في دعواه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بدعوى إخلال المعنيين بالانضباط الحزبي وعدم امتثالهم للتوجيهات الرسمية القاضية بدعم مرشح الحزب، بعد أن اختار بعضهم الامتناع عن التصويت، فيما صوّت آخرون لصالح مرشح منافس.
هذه الخطوة فجّرت جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا داخل جماعة ترناتة وفي امتداداتها القبلية والإقليمية، حيث اعتبر عدد من الناخبين والوجهاء والفاعلين المحليين أن مقاضاة المنتخبين عقاب رمزي يتجاوز الأشخاص إلى الجغرافيا التي يمثلونها، بما تحمله من حساسية سياسية واجتماعية.
ووفق معطيات استقتها الجريدة من مصادر داخل المشهد السياسي المحلي، فإن عددا من الأحزاب المنافسة للاتحاد الاشتراكي بزاكورة كانت تنتظر وربما تراهن على مثل هذه الخطوة المتسرّعة من حزب الوردة تجاه أعضائه، معتبرة أنها تمثل فرصة سانحة لإعادة بناء صورتها لدى ساكنة ترناتة والإقليم، خاصة في ضوء التحولات الميدانية الأخيرة وإشارات إعادة ترتيب موازين القوة السياسية مع اقتراب استحقاقات 2026.
وفي خضم هذه التطورات، يتساءل متتبعو الشأن السياسي المحلي: من يكون المستفيد الأول والخاسر الأكبر من هذه الدعوى التي يُرجح أن تنتهي بتجريد خمسة أعضاء من عضوية المجلس الجماعي؟ هل هو حزب العدالة والتنمية الذي آل إليه تدبير شؤون جماعة ترناتة؟ أم الأحزاب المنافسة التي فُتح أمامها مجال توسيع قاعدتها الانتخابية في مجال ظل تقليديا تحت نفوذ الاتحاد الاشتراكي؟ أم أن حزب الوردة اختار مهما كانت الكلفة أن يقدم درسا صارما في الانضباط الحزبي لكل من يترشح باسمه؟
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
