عرفت مناطق عديدة بالمغرب، خلال الأيام الأخيرة، تساقطات مطرية مهمة تسببت في تسجيل فيضانات محلية وخسائر بشرية ومادية متفاوتة، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه واستمرار حالة الإجهاد المائي؛ وهو ما أعاد إلى الواجهة نقاشا واسعا حول طريقة تدبير مياه الأمطار وحدود الاستفادة منها.
وتسلط هذه الوضعية الضوء على مفارقة تجمع بين مخاطر الفيضانات وضياع كميات كبيرة من المياه من جهة، والحاجة المتزايدة إلى الموارد المائية من جهة أخرى؛ بما يطرح أسئلة مرتبطة بالاختيارات المعتمدة في التخطيط المائي والعمراني، وكيفية إيجاد حلول توازن بين الوقاية من المخاطر وتعزيز الأمن المائي.
ازدواجية مناخية
محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، أكد أن “عددا من المناطق المناخية في العالم، خاصة القاحلة وشبه القاحلة، تتميز بازدواجية واضحة”.
وأوضح بازة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المجالات تعاني في الوقت نفسه من ندرة حادة في الموارد المائية وطول فترات الجفاف؛ لكنها تعرف أيضا فيضانات متكررة وقوية، خلال فترات قصيرة من التساقطات”.
وأوضح الخبير الدولي في الموارد المائية أن “هذا النموذج المناخي ينطبق بشكل كبير على المغرب، حيث إن أغلب التراب الوطني يخضع لمناخ قاحل أو شبه قاحل؛ بينما تراجع تأثير المناخ شبه الرطب الذي كان يميز بعض مناطق الشمال، إلى جانب الامتداد الواسع للمجال الصحراوي”.
ولفت بازة إلى أن “الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في قلة المياه؛ بل في كيفية تدبيرها، خلال فترات الوفرة المؤقتة المرتبطة بالفيضانات”.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث عينه على أن “التدبير الناجع للفيضانات يرتكز على ركيزتين أساسيتين هما التخزين والاستعمال، مع إعطاء الأولوية للاستعمال خلال الفيضانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
