كشفت أحدث بيانات مؤشر هينلي لجوازات السفر، الصادرة في دجنبر 2025 عن تباين حاد في القوة الدبلوماسية لدول شمال إفريقيا.
واستقر المغرب في صدارة الإقليم بينما تذيلت الجزائر القائمة العربية للعشرة الأوائل، مما يعكس قراءة سياسية وأمنية عميقة لمكانة هذه الدول على خريطة الثقة الدولية.
المغرب.. دبلوماسية الواقعية تتصدر المشهد
حافظت المملكة المغربية على تفوقها في منطقة شمال إفريقيا باحتلالها المركز السابع عربيًا والسبعين عالميًا، حيث يتيح الجواز المغربي حاليًا الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة مسبقة.
ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى الاستراتيجية الدبلوماسية التي انتهجتها الرباط عبر تنويع شراكاتها والتوجه نحو أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، مما منح مواطنيها مرونة أكبر في التنقل بعيدًا عن التعقيدات التقليدية المرتبطة بتأشيرات دخول الفضاء الأوروبي.
تونس وموريتانيا.. صمود رغم التحديات
من جانبها، جاءت تونس في المرتبة الثامنة عربيًا بإتاحة الدخول إلى 68 وجهة، وهو رقم يعكس محاولات الدولة الحفاظ على رصيدها التاريخي من العلاقات الدولية رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
أما موريتانيا فقد حلت في المركز التاسع عربيًا بـ 57 وجهة، مستفيدة بشكل أساسي من انفتاحها ضمن محيط غرب إفريقيا، وهو ما سمح لمواطنيها بحرية حركة واسعة في المجال القاري الإفريقي مقارنة ببقية جيرانها في الشمال.
الجزائر.. المركز العاشر ومفارقة المعاملة بالمثل
في المقابل، جاءت الجزائر في المركز العاشر عربيًا بـ 56 وجهة، وهو ترتيب يكشف عن فجوة واضحة بين الإمكانيات الاقتصادية الضخمة للدولة وقوة جواز سفرها.
ويرى خبراء السياسة الدولية أن هذا التراجع ناتج عن تمسك الجزائر الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الغربية، بالإضافة إلى الضغوط الأمنية الأوروبية المتعلقة بملف الهجرة، مما جعل الجواز الجزائري يصطدم بقيود فنية تحول دون توقيع اتفاقيات إعفاء واسعة من التأشيرة المسبقة.
ماذا يقيس المؤشر خلف الأرقام؟
إن ترتيب عام 2025 لا يقيس فقط سهولة السياحة، بل هو انعكاس مباشر للاستقرار الداخلي ونمط حركة المواطنين.
وبينما استطاعت دول الخليج استثمار قوتها المالية لتسهيل حركة مواطنيها، تظل دول شمال إفريقيا رهينة لتقييمات المخاطر الأمنية والاقتصادية.
فالرقم الذي يمنحه مؤشر هينلي لكل دولة هو بمثابة شهادة ثقة دولية في أمن المسافرين وسلوكهم القانوني عبر الحدود، وهو التحدي الذي لا يزال يتطلب دبلوماسية نشطة لتجاوز عقبة التأشيرات التقليدية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
