أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، فرض عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة دفاعية أميركية، من بينها فرع شركة بوينغ في سانت لويس، على خلفية مبيعات الأسلحة إلى تايوان. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تجمد أي أصول تمتلكها الشركات والأفراد في الصين، وتمنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم. وأضافت أن الأفراد المدرجين على القائمة، بمن فيهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية و9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، ممنوعون أيضاً من دخول الصين.

وتشمل الشركات الأخرى المستهدفة شركة نورثروب غرومان سيستمز كوربوريشن وشركة إل 3 هاريس للخدمات البحرية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن صفقة أسلحة إلى تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة أميركية للجزيرة على الإطلاق، ما أثار غضب بكين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الجمعة: «إن قضية تايوان هي جوهر المصالح الصينية الأساسية، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية». وجاء في البيان: «ستُقابل أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان بردٍّ قوي من الصين»، وحثّ البيان الولايات المتحدة على وقف الجهود «الخطيرة» لتسليح الجزيرة. وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الديمقراطي، جزءًا من أراضيها، وهو ادعاء ترفضه تايبيه.

وتلتزم الولايات المتحدة قانونًا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أن مبيعات الأسلحة هذه تُشكّل مصدرًا مستمرًا للتوتر مع الصين. (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية