وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في خطوة تمهد لمسار تشريعي يهدف إلى تنظيم الخسائر وحماية صغار المودعين وإعادة هيكلة المصارف. صوّت مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، ليصار إلى إقراره بأغلبية 13 وزيرا مقابل معارضة تسعة، في خطوة تمهّد لإحالته إلى مجلس النواب، وسط انقسام سياسي ومالي واسع حول آلية توزيع الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019.

اعلان

ويهدف المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، إلى معالجة خسائر تُقدّر بنحو 70 مليار دولار، وهو يشكّل أحد الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي، بعد سنوات من الخلافات حول كيفية مقاربة الانهيار المالي وتحميل المسؤوليات.

سلام: القانون ليس مثاليا لكنه ضروري رئيس الحكومة نواف سلام أكد بعد جلسة مجلس الوزراء أن القانون لا يشكل حلا مثاليا ولا يلبي تطلعات جميع الأطراف، لكنه يمثل خطوة واقعية لا بد منها لوقف الاستنزاف المستمر وتنظيم الخسائر بدل تركها تتفاقم مع مرور الوقت.

وشدد سلام على أن الحكومة لا تقدم وعودا غير قابلة للتنفيذ، بل تتعامل مع واقع مالي قائم، محذرا من أن أي تأخير إضافي في إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى مزيد من تآكل الودائع وتعميق الأزمة الاقتصادية.

آلية استعادة الودائع وأوضح سلام أن صغار المودعين، الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون نحو 85 في المئة من الحسابات المصرفية، سيتمكنون من استرداد ودائعهم كاملة خلال فترة أربع سنوات، من دون أي اقتطاع.

اعلان

أما المودعون الذين تتجاوز ودائعهم هذا السقف، فسيحصلون أولا على 100 ألف دولار، على أن يُعوّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وفق آلية تهدف إلى توزيع الخسائر بشكل منظم.

وأكد سلام أن هذه السندات ليست بلا قيمة، كما يُروّج، بل هي مدعومة بإيرادات وأصول مصرف لبنان، التي تُقدّر محفظتها بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن المودعين سيتمكنون من استرداد نسبة 2 في المئة سنويا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز