ستُلزم الصين الشركات المحلية، بموجب قواعد جديدة، بإعادة الأموال التي تم جمعها من الإدراجات الخارجية مبدئياً ، في إطار جهود تشديد الرقابة على التمويل عبر الحدود بينما تسعى بكين لإدارة المخاطر المالية والحفاظ على الاستقرار. وأوضحت التوجيهات الجديدة، الصادرة يوم الجمعة عن بنك الصين المركزي وهيئة تنظيم الصرف الأجنبي، أنه إذا كانت الأموال ستُحتفظ بها في الخارج للاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية أو القروض الخارجية، يجب الحصول على الموافقة قبل إتمام الإدراج .

وبموجب القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل نيسان 2026، يجب استخدام حسابات رأس المال المخصصة لتسويات الأموال عبر الحدود، ويجب أيضاً إعادة الأموال المحصلة من معاملات المساهمين، بما في ذلك شراء أو بيع الأسهم المدرجة في الخارج، مبدئياً .

ويمكن للشركات استخدام الأموال الخارجية أو المحلية لإعادة شراء أسهمها المدرجة في الخارج.

بالنسبة لـ H-shares التداول الكامل ، وهي سياسة تسمح لجميع أسهم الشركة المسجلة في البر الرئيسي بأن تصبح قابلة للتداول في هونغ كونغ، يجب أن تمر تحويلات الأموال المتعلقة بهذه الأسهم عبر حسابات محددة، ويجب تسوية الأرباح الموزعة للمساهمين في البر الرئيسي باليوان داخل الصين بدلاً من القنوات الخارجية.

كما تبسط القواعد الجديدة الإجراءات وتخفف المهل الزمنية لتسجيل الإدراجات الخارجية إلى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً، مع تعهد البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم الصرف الأجنبي بمواصلة تحسين سياسات إدارة رأس المال عبر الحدود وتعزيز سهولة الاستثمار والتمويل عبر الحدود.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية