في أوائل أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق، واصفًا ذلك اليوم بـ«يوم التحرير». وتراجعت الأسواق بشكل حاد بسبب ذلك، وتوقّع معظم المراقبين ارتفاعاً هائلاً في معدلات التضخم، وانكماشاً اقتصادياً محلياً وعالمياً، وقفزات واسعة في معدلات البطالة. لكن مع اقتراب نهاية العام، لم يتحقق إلا القليل من تلك التوقعات. ما يثير التساؤل حول أسباب ذلك وماذا يعني للعام المقبل.

إن عام 2025 ينتهي بمؤشر إيجابي للاقتصاد، من حيث الأرقام مقارنة بتوقعات أبريل. وهذا أمر يستحق الاحتفاء، فعبارة «الأمور ليست بالسوء الذي كنّا نخشاه» لا تُعد دليلاً قاطعاً على الثقة، لكنها تظل أفضل من البدائل. ورغم أن هذه المؤشرات المتفائلة قد تكون صحيحة، فإن شريحة ضئيلة فقط من الشعب الأميركي تشعر بذلك. وهو ما يمثل تحدياً سياسياً لـ«الجمهوريين»، كما كان الحال بالنسبة لـ«الديمقراطيين» في عام 2024.

أما أسباب عدم تسبب الرسوم الجمركية في انهيار الاقتصاد فهي بسيطة نسبياً، إذ إن هناك فجوة واسعة بين الرسوم، التي أُعلن عنها في أبريل والأشهر اللاحقة، والرسوم التي فُرضت وجُمعت فعلياً. فالرسوم المعلنة كانت ستبلغ حوالي 25% على نطاق واسع، وهي أعلى نسبة منذ قرن تقريباً. أما النسبة الفعلية للرسوم، فبلغت حوالي 17% حتى نوفمبر، بحسب مختبر الميزانية بجامعة «يل»، بل يرجح أن يكون هذا التقدير أعلى من النسبة الفعلية. وبالنظر إلى حجم الإيرادات المحصلة، يُرجح أن تكون النسبة المحققة حوالي 9% إجمالاً. فعلى سبيل المثال، لا تزال أكثر من 85% من التجارة بين الولايات المتحدة وكندا معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات سابقة، لذا فرغم إعلان الولايات المتحدة عن نسبة رسوم 35%، فإن النسبة الفعلية تبلغ حوالي 8%. وقد جمعت الحكومة الأميركية نحو 200 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر، بينما حققت الرسوم الجمركية نحو 25 مليار دولار شهرياً منذ أبريل. ولكن عند وضع تلك الأرقام الهائلة في سياقها الصحيح، تبدو أرقام الرسوم الجمركية أقرب إلى فروق هامشية منها إلى تغييرات جذرية. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025 نحو 31 تريليون دولار. ومن المرجح أن يصل إجمالي الواردات الأميركية إلى ما يقارب 4 تريليونات دولار بنهاية العام. وأدت الرسوم الجمركية المعتدلة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم.

وفي المقابل، استفاد الاقتصاد الأميركي عام 2025 من اتجاه كان من الصعب التنبؤ به قبل عام، وهو الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتشير بعض التقديرات إلى أن عشرات المليارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية