دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وزارة التربية الوطنية إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مجددة في الآن ذاته رفضها لمشروع قانون التعليم المدرسي المصادق عليه من طرف الحكومة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماع انعقد مساء الخميس، أن الوضع التعليمي يشهد تراجعات مقلقة بسبب ما وصفته باستمرار الهجوم على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية، عبر تمرير قوانين وإجراءات تمس بالشغيلة التعليمية وبالمدرسة العمومية، إضافة إلى ما اعتبرته تضييقاً على الحق في الاحتجاج السلمي.

وسجّل البلاغ توقف مسار الحوار القطاعي بعد مرور سنتين على الاتفاقات الموقعة، مؤكداً ضرورة تفعيلها كاملة، خصوصاً ما يتعلق بالتعويض التكميلي، والتراجع عن تقليص ساعات العمل، ومعالجة الملفات العالقة. كما عبّرت النقابة عن تضامنها مع الأساتذة والأستاذات المتابعين قضائياً، مطالبة بإسقاط جميع المتابعات ذات الصلة بالاحتجاجات المشروعة.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني رفضه مجدداً لمشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبراً أنه لا يستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية، ومقرراً تنظيم يوم دراسي لتدارسه. كما أكد دعمه لمختلف الفئات التعليمية المتضررة، من ضحايا الزنزانة 11 والمقصيين من الدرجة الممتازة، إلى المتصرفين التربويين والمساعدين التربويين وباقي الأطر.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن الحقوق والحريات والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى