أقرّت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من ست سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.

ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون الى البرلمان المنقسم سياسيا، تمهيدا لإقراره حتى يصبح نافذا، في خطوة تشكل مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.

وبموافقة 13 وزيرا ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين عقب الجلسة التي ترأسها إن مشروع القانون "ليس مثاليا... وربما لا يحقق تطلعات الجميع"، لكنّه "خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية الى القطاع المصرفي".

ويمثّل المشروع المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الازمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019. ويُعد ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة