الخطوات المتلاحقة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر القرارات والمتابعات والزيارات وجولات التفتيش، أعادت تنظيم ملف استقدام العمالة، وتنقيح الكثير من الممارسات التي كانت مرتبطة به، وحماية حقوق الجميع، وإضافة العديد من المميزات، ومتابعة سير العملية بين جميع الأطراف، وفق نظام مميز بدأت ملامحه تتضح بما بدد الصور النمطية وطرح صورة جديدة لهذه الخدمات.

الوزارة حريصة على ما تحقق في هذا المجال، عبر إلغاء ترخيص أي مكاتب استقدام يثبت مخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، عبر تفعيل مستمر لمنظومة التفتيش، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.

الوزارة التي أكدت عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، ماضية في الحفاظ على المكتسبات في هذا الملف، وهي تعول على الجمهور للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية