ملخص شملت التغييرات تشكيل لجنة فلسطينية عليا لإدارة الملفات الفلسطينية في لبنان برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وعضوية مسؤولين فلسطينيين آخرين. كما تضنت تلك التييرات انتخاب قيادة جديدة لحركة فتح في إقليم لبنان، وبدء نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية.

تسبب تفكيك منظومة العمل الفلسطينية الرسمية في لبنان والانقلاب عليها، وتأسيس أخرى "تنسجم مع العهد الجديد" في البلاد والإصلاحات بالسلطة الفلسطينية في فتح ملفات الأمن والسلاح وأملاك منظمة التحرير.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more أدى ذلك "الانقلاب" في تبادل للاتهامات حول بيع أملاك المنظمة في العاصمة بيروت بين السفير الفلسطيني السابق في لبنان ونائب المشرف العام على الساحة اللبنانية أشرف دبور، وبين مسؤولين فلسطينيين.

بدأت مؤشرات تلك التغييرات الواسعة والشاملة بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في مايو الماضي (أيار) الماضي.

بعد تلك الزيارة أصدر الرئيس عباس سلسلة قرارات وإجراءات، بدأت باستبعاد دبور من الإشراف على الساحة اللبنانية في منظمة التحرير، ثم إقالته من منصبه كسفير فلسطيني لدى لبنان خلال الـ13 سنة الماضية.

شملت تلك التغييرات تشكيل لجنة فلسطينية عليا لإدارة الملفات الفلسطينية في لبنان برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وعضوية مسؤولين فلسطينيين آخرين.

كما تضنت تلك التغييرات انتخاب قيادة جديدة لحركة فتح في إقليم لبنان، وبدء نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية.

تلك التغييرات لم تمر من دون ضجة، ووصلت إلى حد اتهام دبور مسؤولين فلسطينيين ببيع أملاك لمنظمة التحرير في بيروت، وعرض عليه "رشوة مالية مقابل سكوته"، لكن مسؤولاً في منظمة التحرير كشف عن أن دبور "مطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان".

كشف المسؤول، الذي رفضه ذكر اسمه، عن "إصدار أمر من منظمة (الإنتربول) لاعتقال دبور وتسليمه إلى السلطات الفلسطينية، وذلك بعد رفضه المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق".

رفض المثول أمام جهات التحقيق الفلسطينية في رده على ذلك، رفض دبور المثول أمام جهات التحقيق الفلسطينية، بعد تشكيكه في صدقيتها، "بسبب تحول القاضي إلى خصم، وحين تزج الخصومات الشخصية في المسار القضائي". وقال إن "القضاء العادل هو المرجع الوحيد للمساءلة، لا المجالس والدواوين، ولا حملات التشهير والإساءة".

وكان دبور قد نشر قبل أسابيع على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي منشورين اتهم فيهما اللجنة الفلسطينية العليا ببيع مقر منظمة التحرير الفلسطينية، والأرض المحيطة به في بيروت بطريقة وصفها بـالمريبة جداً". وأضاف أنه بعد مناقشة ذلك مع أحد أعضاء اللجنة فإن الأخير عرض عليه "هدية نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمناً للمبنى والعقار، والمقدر بملايين الدولارات".

وبحسب دبور، فإن مبنى المنظمة كان مسجلاً باسم اللبنانية سلوى الحوت زوجة القيادي الفلسطيني شفيق الحوت، والأرض المجاورة باسم أحد المسؤولين اللبنانيين. و"بعد التنازل بدأت اللجنة بعرض العقار والأرض للبيع، وهو ما أبديت تحفظي عليه، بسبب رفض مبدأ البيع، ولأن السعر المراد البيع به لا يساوي نصف القيمة الحقيقية للعقار والأرض المحيطة به". لكن "المكلفين من الشرعية الفلسطينية واصلوا إجراءات البيع الذي تم فعلاً".

وتعهد دبور بتسليم المعلومات حول ذلك، وطريق البيع وإهدار الأموال "كدعوى قضائية أتحمل مسؤوليتها كاملة أمام النيابة العامة الفلسطينية، والنيابة العامة في لبنان".

تشويش لصرف الانتباه عن تهم فساد لكن مسؤولاً في منظمة التحرير الفلسطينية نفى عملية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية