يواصل مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التقرير.

ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من 6 مواد و7 فصول تضمنت 36 مادة، إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة. كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، كما يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكدت لجنة الخدمات موافقتها على مشروع القانون والذي يظهر أن مصلحة الأطفال والطلبة وأولياء الأمور هي الغاية الراسخة التي تهتدي بها منظومة تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يدعم مشروع القانون المؤسسات التعليمية الخاصة، ويعزز الاستثمار في القطاع التعليمي، ويسعى إلى معالجة العديد من الإشكاليات القائمة في القانون النافذ، ويتجلى ذلك في العديد من المستجدات والإضافات التشريعية، كما يربط مشروع القانون بالإطار العام للتعليم وفلسفته الوطنية، ويتيح للوزارة مرونة التطبيق لمواكبة المتغيرات.

فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويهدف مشروع القانون إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، توافقًا مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيدًا للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين، وتخفيفًا عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية