المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن

إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026

توقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مضيفة نعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، منوهةً بأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

أشارت المشاط خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس للنمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، موضحة أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد ويتم ترجمته في ارتفاع الصادرات بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه في قطاع السياحة سنصل العام الجاري قرب 19 مليون سائح والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق، كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر وتتعافى، مشيرةً إلى أنه رغم تأثر مصر بما حدث في المنطقة في ظل انخفاض إيرادات القناة، فإن الاقتصاد تعافى وتحسنت مؤشراته، منوهة أن قناة السويس لديها 12% من حركة التجارة العالمية وحينما تتأثر بشكل سلبي يكون له مردود على معدلات التضخم في العالم.

وأكدت المشاط، أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في الموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لدفع فرص العمل، وتعتبر أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة الشروق

منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
جريدة الشروق منذ 6 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 15 ساعة
بوابة الأهرام منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة