ملخص يتصاعد الجدل في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقررة خلال مايو 2026، في ظل خلافات سياسية حادة وانقسام نيابي حول تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق باقتراع المغتربين. فبينما يطالب 67 نائباً بالسماح للمغتربين بالتصويت لكل المقاعد الـ128 من أماكن إقامتهم، يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفاؤه بالقانون الحالي الذي يخصص لهم ستة مقاعد فحسب، مما أدى إلى تعطيل مقترحات التعديل وزيادة الشكوك حول نيات التأجيل.

غالباً ما كانت الاستحقاقات الانتخابية في لبنان تصطدم بعقبات سياسية وأمنية واقتصادية، ما كان يفتح الباب أمام نقاش متكرر حول احتمال تأجيلها، وهو نقاش يزداد حدة كلما اقترب موعد الانتخابات نفسها. لم يتبدل المشهد هذه المرة، حيث تصاعد في الفترة الأخيرة الجدل حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) 2026، في ظل خلافات عميقة حول تعديل قانون الانتخاب وانقسام بين الكتل النيابية، واتهامات متبادلة بوجود نيات مبيتة لتأجيلها.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ويتمحور الخلاف الأساس حول البند المتعلق باقتراع المغتربين، حيث يطالب 67 نائباً بتعديل يسمح للمغتربين بالتصويت من مقر إقامتهم للمقاعد الـ128، وهو عدد النواب في البرلمان اللبناني، بينما يتمسك رئيس المجلس نبيه بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بالقانون الحالي الذي يحصر اقتراعهم بالدائرة الـ 16 التي تخصص لهم ستة مقاعد خاصة (إلى جانب الـ128).

وقد تصاعد الجدل أخيراً بعد رفض بري منذ أسابيع وضع اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به عدد من النواب لتعديل قانون الانتخاب الحالي، وكذلك مشروع قانون تقدمت به حكومة نواف سلام للغرض نفسه.

ولم تنجح محاولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الاستنجاد برئيس الجمهورية جوزاف عون، كحل أخير لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي، حيث وجه له رسالة طالبه فيها بالتدخل استناداً إلى الدستور الذي يسمح له بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب. وقال جعجع "فخامة الرئيس، بعد كل الذي جرى ويجري، تبقى أنت الوحيد القادر على إنقاذ الاستحقاق الانتخابي وإعطاء المغتربين حقهم". إلا أن رئيس الجمهورية رفض التجاوب مع اقتراح جعجع، مما وضع الانتخابات النيابية في مرحلة أكثر تعقيداً، وباتت فرص إجرائها في موعدها توازي عدم حصولها.

موعد الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان في مايو 2026 (ا ف ب) السيناريوهات المحتملة يحسم رئيس الجمهورية وكذلك رئيسا مجلس النواب والحكومة في مواقفهم أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها. واستناداً إلى مواقف الرؤساء الثلاثة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حصول الاستحقاق في مايو (أيار) 2025 على أساس القانون الحالي من دون تعديلات، علماً أن هذا السيناريو سيتطلب تعديلاً للقانون في الهيئة العامة، بسبب غياب الآلية المخصصة لاقتراع المنتشرين للدائرة 16 كما أعلنت الحكومة، واستحالة إنشاء الميغاسنتر (إنشاء مراكز اقتراع ضخمة وموحدة تجمع أعداداً كبيرة من الناخبين من مناطق جغرافية واسعة، بهدف تسهيل عملية التصويت وتقليل الكلف) الذي يعترض عليه نواب "الثنائي الشيعي"(أي حركة "أمل" و"حزب الله")، وصعوبة تنفيذ البطاقة الممغنطة.

أما السيناريو الثاني المحتمل فقد يكون تأجيلاً تقنياً لشهرين حتى الصيف لتسهيل مشاركة المغتربين، باعتبار أن مئات الآلاف منهم سيحضرون ككل سنة، بالتالي سيشاركون بالانتخابات من الداخل اللبناني وسيصوتون للنواب الـ128.

ويحكى في الكواليس السياسية عن سيناريو ثالث ينص على تمديد أطول قد يصل إلى سنتين.

لكن أي تأجيل، تقنياً كان أم لفترة أطول، يحتاج إلى إقرار قانون تمديد لولاية المجلس الحالي من قبل المجلس النيابي نفسه، ومن ثم موافقة غالبية النواب على هذا التمديد والتصويت بصورة علنية في جلسة تشريعية، فيما لم تتبن أي من القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حتى الآن خيار التأجيل لما له من كلفة سياسية ودستورية وشعبية عالية يتجنب حتى المتحمسون له دفع فاتورته.

الأسباب التي قد تبرر التأجيل يرى كثر أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يبقى مرهوناً بتسوية سياسية حول قانون الانتخاب والظروف الأمنية. ويتحدث آخرون عن أسباب عدة قد تبرر قرار بعض القوى السياسية قبول تأجيل الانتخابات النيابية، أبرزها ضيق الوقت المتبقي لإتمام الإجراءات الإدارية في حال تعديل قانون الانتخاب (لناحية تصويت غير المقيمين)، والحاجة إلى إعادة فتح باب تسجيل المغتربين في حال السماح لهم بالتصويت للمقاعد الـ128، ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد مناقشة القانون في اللجان المشتركة، إضافة إلى الحاجة إلى تحضيرات لوجيستية واسعة النطاق.

ويشكل الوضع الأمني واستمرار الغارات الإسرائيلية بصورة يومية، سبباً إضافياً للتأجيل في ظل غياب الضمانات الدولية بعدم قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، على رغم تأكيد الرئيس عون في تصريح قبل ساعات أن لبنان تمكن من إبعاد شبح الحرب بعد تعيين مدني في لجنة "الميكانيزم".

توازنات جديدة أو تأجيل لسنتين ينتظر أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذا الاستحقاق الدستوري الحساس، في ظل تقاطع المصالح السياسية المحلية مع الضغوط والمواقف الدولي. وفي السياق يربط الكاتب السياسي منير الربيع الاستحقاق النيابي بالعامل الخارجي، ويؤكد "أن الانتخابات النيابية في لبنان هي قرار دولي وليس محلي، وحصولها مرتبط بإمكانية إحداث تغيير كامل في التوازنات السياسية داخل المجلس النيابي وفتح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية