أعلنت الصين فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أميركية، من بينها فرع لشركة «بوينغ»، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان، الجزيرة التي تطالب بها بكين.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة إلى تايوان، رغم أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها، وتلوّح باستخدام شتى الوسائل بما يشمل القوة لإخضاعها.

وأعلنت تايبيه هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة.

وانتقدت الصين الصفقة، وأعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة ضد مصنع «بوينغ» للأسلحة في سانت لويس، وشركة «نورثروب غرومان» العملاقة لصناعات الطيران، وشركات أخرى.

لا تمارس هذه الشركات أي نشاط تجاري يُذكر على ما يبدو في الصين، وقد سبق أن فرضت بكين عقوبات على بعضها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ستُمنع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، مع تجميد أصولها في البلاد. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن صفقات بيع الأسلحة «تنتهك مبدأ وحدة الصين وتضرّ بشكل خطير بسيادة الصين، ووحدة أراضيها». كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، ومنعتهم من دخول البلاد، بما يشمل هونغ كونغ، وماكاو.

هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية