أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من عملاء مشروع "مكسيم الساحل الشمالي" للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية المتأخرة منذ سنوات، فتحَ ملف مشروع عقاري يحيط به قدر كبير من التشابكات، كما أثارت تساؤلات مشروعة حول مصير حقوق العملاء، ومسؤوليات الأطراف المتعاقبة على تطوير المشروع، في ظل مرور ما يقرب من ثماني سنوات دون حل جذري للأزمة.

وتزداد حدة هذه التساؤلات مع دخول شركات تطوير عقاري كبرى؛ مثل "ذا مارك" و"ماونتن فيو" على خط تطوير المشروع، في مراحل لاحقة؛ وهو ما خلق حالةً من الارتباك لدى العملاء بشأن الوضع القانوني للمشروع، وحدود الالتزامات التعاقدية، والجهة المسؤولة عن التنفيذ والتسليم.

ولم تكن التحركات الاحتجاجية الأخيرة وليدة اللحظة أو نتاج تأخير عابر؛ بل تمثل امتدادًا لأزمة تعود جذورها إلى عام 2016- 2017، عندما أعلنت شركة "مكسيم" إطلاق أولى مراحل المشروع تحت اسم "بوايولاند" كإحدى مراحل مشروع مكسيم الساحل الشمالي، ثم إطلاق المرحلة الثانية "بو ساند" كمشروع متكامل يُقام على مساحة تقدر بنحو 900 فدان بالساحل الشمالي، ويقع في الكيلو 120 طريق إسكندرية- مطروح الصحراوي، قبل أن تتعقد الصورة لاحقًا مع تغير خطط التطوير وتعدد الشركاء.

ومع بدء تعاقد العملاء على وحداتهم داخل المشروع في عام 2016- 2017، كانت الجداول الزمنية المعلنة تشير إلى بدء تسليم الوحدات خلال عامَي 2020 و2021؛ لكن في الوقت الحالي يشكو عدد كبير من العملاء من عدم استلام وحداتهم رغم مرور سنوات على المواعيد المحددة، فضلًا عن غياب شبه كامل للخدمات الأساسية داخل المشروع؛ ما أفقده مقومات التشغيل والسكن الفعلي.

ووقعت شركة مكسيم، في ظل هذه الأوضاع، خلال عام 2023 عقد شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية"، يقضي بأن تصبح الأخيرة المطور العام لمشروع "مكسيم الساحل الشمالي"، الذي قدرت استثماراته في ذلك التوقيت بنحو 120 مليار جنيه، في خطوة اعتبرتها الشركة حلًّا لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال مراحل المشروع.

وتهدف هذه الشراكة، حسب ما أُعلن عنها، إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة تنظيم عملية التطوير، على أن تظل مجموعة "مكسيم للاستثمار" مالكةً للأرض بنسبة 100%.

واستمر المشهد على حاله داخل المشروع دون تغيُّر جوهري في وتيرة التنفيذ أو حل أزمة التسليم، إلى أن أعلنت شركة "ماونتن فيو للتطوير العقاري" دخولها على خط المشروع نهاية عام 2024، من خلال تطوير مرحلة ثالثة تحت مسمى "بلاج"؛ حيث تم الترويج للمرحلة الجديدة باعتبارها نقلة نوعية في مسار المشروع، مع طرح وحدات سكنية جديدة، وتلقي مقدمات حجز من عملاء راغبين في الانضمام إلى هذه المرحلة.

وظلت أزمة التأخير قائمةً في المرحلتَين السابقتَين، رغم دخول مطور جديد، إذ لم يسفر عن معالجة الإشكاليات المتراكمة، وأمام استمرار هذا الوضع لجأ عدد من العملاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ وعلى رأسها استلام الوحدات المتعاقد عليها، والحصول على توضيحات رسمية بشأن الموقف التنفيذي والقانوني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي