أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اعتراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال هو "خطوة مشبوهة تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية وتندرج في سياق محاولات الالتفاف على القانون والإجماع الدولي، وتوسيع نطاق الصراعات وعدم الاستقرار الإقليمي" .

وقال رئيس المجلس روحي فتوح "إن الأولى بحكومة الاحتلال أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وأن تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الحرب ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة" .

وأضاف فتوح "أن محاولات شراء اعترافات سياسية عبر صفقات جانبية لن تمنح الاحتلال شرعية ولن تغير من حقيقته كقوة احتلال تمارس العدوان والتجويع والإبادة الجماعية".

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال