ملخص تشهد تونس تلاسناً مستمراً بين السلطات وقوى المعارضة منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد البرلمان والحكومة عام 2021، حيث تصاعدت الأزمة بصورة غير مسبوقة، مما جعل كثراً يرون أن هذا الجدال محاولة من المعارضة لإحراج الحكومة.

أثار توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي بين تونس والجزائر جدالاً غير مسبوق في تونس، حيث تصاعدت الدعوات إلى نشر مضمونها، خصوصاً إثر ظهور تسريبات لبعض بنودها، وهي بنود أثارت مخاوف تونسية.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وكان وزير الدفاع الوطني في تونس خالد السهيلي قال إن هذه الاتفاقية ليست جديدة، بل تم توقيعها منذ عام 2001، ومراجعتها لتتوافق مع المستجدات وتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة.

وتحدث المسؤول التونسي عن محاولات أطراف توظيف الاتفاقية المذكورة والركوب عليها لبث الإشاعات، لافتاً إلى أنه "كلما اقتربت تونس والجزائر من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات".

جدال مشروع ولم تنهِ تصريحات السهيلي الجدال الدائر في شأن مضمون هذه الاتفاقية، إذ طالبت أوساط سياسية معارضة في تونس بنشرها علناً لمعرفة ما تتضمنه.

وعد القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تونس مجدي الكرباعي، أن "الجدال الدائر في تونس حول اتفاقية التعاون الأمني مع الجزائر هو في جوهره مشروع. فنحن نتحدث عن اتفاقية تمس مجالاً شديد الحساسية هو الأمن والدفاع، وفي سياق سياسي يتسم بضعف الرقابة البرلمانية وغياب الشفافية المؤسساتية".

وأضاف الكرباعي لـ"اندبندنت عربية"، "من حيث المبدأ، التعاون الأمني بين دولتين جارتين مثل تونس والجزائر ليس أمراً استثنائياً. فالبلدان يشتركان في حدود طويلة، ويواجهان تحديات موثقة تتعلق بالإرهاب العابر للحدود والتهريب والجريمة المنظمة، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع في البلدين، لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في فكرة التعاون، بل في طريقة إدارة هذا التعاون سياسياً وقانونياً داخل تونس".

لا نقاش مؤسساتياً تشهد تونس تلاسناً مستمراً بين السلطات وقوى المعارضة منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد البرلمان والحكومة عام 2021، حيث تصاعدت الأزمة بصورة غير مسبوقة، مما جعل كثراً يرون أن هذا الجدال محاولة من المعارضة لإحراج الحكومة.

لكن الكرباعي يعتقد أنه "إلى اليوم، لم ينشر النص الكامل للاتفاقية للرأي العام، ولم يعرض لنقاش مؤسساتي واسع، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف مشروعة تتعلق بحدود السيادة الوطنية، وطبيعة تبادل المعلومات، والضمانات الحقوقية، خصوصاً في ما يتعلق بالمعارضين السياسيين واللاجئين".

وبين أنه "في هذا السياق، لا يمكن اختزال الجدل في كونه مزايدات من المعارضة، كما لا يمكن في المقابل اعتباره دليلاً آلياً على تهديد وشيك للسيادة. نحن أمام فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ هو ما ينتج التوتر السياسي"، مشيراً إلى أن "تأثير الاتفاقية الدفاعية على الوضع الداخلي في تونس هو تأثير سياسي أكثر منه أمنياً في المرحلة الحالية، إذ لا توجد معطيات منشورة تثبت تغييراً مباشراً في العقيدة الأمنية أو في انتشار القوات". وأكد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية