سجلت سنة 2024، رواج ما مجموعه 8025 قضية تتعلق بالغش في المواد الغذائية أمام المحاكم، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بحماية المستهلكين بشكل عام، وفق ما كشف عنه تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن النيابات العامة حركت، خلال الفترة نفسها، متابعات في حق 4274 شخصا، وفتحت 4226 قضية في مواجهتهم، فيما قررت الحفظ في 127 محضرا فقط، بنسبة لم تتجاوز 2.83 في المئة من مجموع المحاضر المتوصل بها.

وسجل المصدر ذاته أن أغلب المحاضر اتُّخذ بشأنها قرار المتابعة، بنسبة قاربت 95 في المئة، ما يعكس تشددا واضحا في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن حماية المستهلك تشكل جزءا أساسيا من التدابير التي تعتمدها الدولة لصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، من خلال نهج تشريعي متكامل يبدأ بسن القوانين ووضع الأطر التنظيمية، ويمر عبر تفعيلها على أرض الواقع، وينتهي بإرساء ضمانات قضائية وزجرية تكفل التطبيق الفعلي والحازم لهذه القواعد، مع التركيز على المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك جاء بهدف إرساء توازن تعاقدي حقيقي بين المستهلك والمورد، عبر آليات رقابية ووقائية وزجرية تتيح التدخل في الوقت المناسب للوقاية من أي إخلال بحقوق المستهلك أو المعاقبة عليه عند وقوعه. كما خصّ المشرع القسم التاسع من هذا القانون للعقوبات الزجرية، تأكيدا للأهمية التي يوليها للجانب الردعي في مواجهة الجرائم الاستهلاكية، خاصة تلك التي تمس بالصحة والسلامة الجسدية أو تضر بالمصالح الاقتصادية للمواطنين.

ومن جهة ثانية، وفي إطار مكافحة مختلف أشكال الغش في البضائع والمنتجات الغذائية، تفاعلت النيابات العامة مع المحاضر المحالة عليها من طرف أجهزة البحث والتحري، حيث تلقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 4571 محضرا، أسفرت عن فتح 3799 قضية في مواجهة 3860 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا بخصوص 416 محضرا.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى