اقتصاديون لـ"السياسة": يوفر 3 مليارات دينار تقدمها الدولة دعماً للكهرباء سنوياً
الحرمي: إقرار قانون تسعير خدمات الطاقة على أساس شرائح
بو خضور: القانون معمول به في جميع دول العالم وفق لوائح محددة
محمد غانم
كشف تقرير خطة التنمية عن إدراج مشروع "قانون تسعير خدمات الطاقة" على الخطة السنوية الحالية 2025 ـ 2026 كما تم اسناد إعداده إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.. من بين 14 مشروع قانون لازالت لدى الجهات الحكومية والوزارات وفقا لتقرير متابعة خطة التنمية حتى30 يونيو الماضي.
في السياق ذاته، صنفت الامانة العامة للتخطيط والتنمية في تقريرها الاخير مشروع القانون بأنه أحد مشاريع القوانين المهمة التي تسهم في تحقيق البرنامج الخامس من برامج خطة التنمية الـ 9 والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة كذلك تعزيز النزاهة والشفافية و دعم القطاع الخاص والتحول الرقمي ورفع الاداء وتلبية احتياجات المواطنين.
على خط مواز، أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن تكلفة الكيلو واط "2 فلس" في السكن الخاص تعد منخفضة جدا، لافتا الى أنها أقرت منذ عقود ما جعل هناك هدرا كبيرا في استهلاك الكهرباء، وبالتالي الأمر يحتاج إلى إقرار قانون تسعير خدمات الطاقة على أساس شرائح فمن لديه القدرة على دفع فواتير استهلام الطاقة الكهربائية الباهظة فليستهلك كما يريد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
