يبلغ عدد سكان الكويت خمسة ملايين نسمة، بينهم نحو 1.4 مليون مواطن كويتي، فيما البقية وافدون، وبينهم طبعاً "البدون"، بين كل هؤلاء ثمة نسبة لا بأس بها من الأسر المقيمة، وهي بشكل أو بآخر تعتبر قوة شرائية، ما يعني أن أي خلل في هذه التركيبة يؤثر في الاقتصاد المحلي.

لهذا، حين ترفع الحكومة الرسوم عليهم، فهي تضغط على الأسر إلى النزوح من الكويت، وكذلك فإن المهني ومن لديه حرفة، وكذلك الموظف المعيل لأسرة، سيضطر إلى أمرين، إما ترحيل عائلته، والسكن مع "عزاب"، أو الانتقال إلى الدول المجاورة التي تفتح أبوابها لأصحاب المهارات، وتمنحهم حوافز كثيرة.

في كلا الأمرين، تفقد الكويت عاملاً مهماً، وهو التوازن الاجتماعي الذي تشكله الأسر المقيمة، والقوة الشرائية المحركة للأسواق، بينما يتحول المجتمع إلى "عزاب"، ما يعد عاملاً سلبياً في المجتمعات، فالدول التي تسعى إلى تأمين الحدود المعقولة للاستقرار الاجتماعي، وزيادة القوة الشرائية في الوقت نفسه، تزيد من تحفيز الناس على الإنفاق الاستهلاكي.

أضف إلى ذلك، أن الشركات والمؤسسات التي لديها عمالة مقيمة ستضطر إلى رفع الأسعار والخدمات التي تؤمنها، كي تسد التكاليف الجديدة عليها، ما يعني زيادة معدل التضخم، وهذا يؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما جميع الخبراء يؤكدون أن هذه المتوالية معروفة النتائج السلبية على الجميع.

لذا، حين ترفع الحكومة رسوم الضمان الصحي على المقيمين، فهذا يؤدي تلقائياً إلى العوامل التي ذكرناها، فيما الاقتصاد الوطني يحتاج إلى المزيد من جرعات الإنعاش، لا سيما في هذه المرحلة التي تشتد فيها المنافسة إقليمياً على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، وبناء مشاريع جديدة.

لذا، ثمة العديد من الأسئلة التي تحضر في بال المراقب، ومنها: هل لدى الكويت القوة البشرية المواطنة التي تسد العجز في المهن والحرف، بل في كافة الأعمال التي يعمل بها وافدون، وهل بات عندنا من يعمل في البناء، والخدمات، وكذلك الفنيون الذين يستطيعون ملء الفراغ الذي سيتركه غير الكويتيين الذين قد يتركون البلاد إلى دول مجاورة، وهل ذلك يخدم رؤية "الكويت 2035"، وتحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي؟

وهل الاستعانة بالمتقاعدين البالغ عددهم نحو 200 ألف، وغالبيتهم يعيشون خارج الكويت تخدم الحركة التجارية، وتسد العجز، بينما كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة