الدار البيضاء الأسبوع
تقوم السلطات المحلية بتنسيق مع جماعة الدار البيضاء، بحملة واسعة من أجل تطبيق قانون احتلال الملك العمومي، حيث باشرت عملية واسعة للقضاء على الاستغلال العشوائي للملك العمومي الذي ظل لسنوات طويلة يشكل عبئا ثقيلا على المدينة.
وقد قامت السلطات بهدم المستودعات العشوائية المتواجدة في العديد من المقاطعات، والتي كانت تستعمل في تخزين مواد البناء والمعدات بشكل غير قانوني، حيث تحولت مع الوقت إلى نقاط سوداء غير مهيكلة تؤثر سلبا على السلامة العامة، وتشوه النسيج العمراني، مستفيدة من اختلالات سابقة في المراقبة وضعف آليات الزجر.
ومن بين المقاطعات التي عرفت حملة واسعة لهدم المستودعات العشوائية، البرنوصي وعين الشق، حيث قامت السلطات بهدم البنايات وإفراغ العقارات العمومية واسترجاعها، والتي قام أصحاب المستودعات باستغلالها بشكل غير قانوني لعدة سنوات، في تطاول على الملك العمومي، وإنشاء تجمعات تجارية غير مرخص لها واستغلت الأملاك الجماعية لصالحها، مما حرم الساكنة من إقامة مشاريع حضرية أو حدائق أو منشآت خضراء وحول الأحياء السكنية إلى سجون مكتظة بدون تهيئة حضرية جديدة.
وقد رحبت فعاليات محلية بتحرك السلطات ضد المستودعات العشوائية التي راكمت الأرباح خلال السنوات الماضية على حساب الملك العمومي، وانتظارات الساكنة من أجل إقامة مشاريع تنموية أو فضاءات عمومية أو ملاعب رياضية أو مراكز ثقافية لفائدة شباب المقاطعات الذين يقضون أوقاتهم داخل المقاهي الشعبية، حيث أن استعادة هذه المرافق يمكن إعادة استغلالها في إنجاز مشاريع لفائدة الساكنة مثل الفضاءات الخضراء والملاعب الترفيهية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
