وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، على اتفاقية شراكة لانضمام الجسم القضائي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وبهذا الخصوص قال محمد عبد النباوي إن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يندرج ضمن قناعة راسخة مبنية على الانفتاح المدروس على المحيط، وتمكين المرتفقين من الولوج إلى المعلومة باعتبار ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مرفق العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق والتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوحيد الجهود من أجل تنزيل سليم وفعال لهذا الحق الدستوري بما يخدم الصالح العام، ويعزز الثقة في القضاء، ويكرس صورة مؤسسة قضائية مستقلة ومنفتحة ومسؤولة.

من جانبه، أكد هشام بلاوي، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد حرص السلطة القضائية بمختلف مكوناتها على تعزيز دورها في مجال تكريس حق الأفراد في الحصول على المعلومات، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها، وأن تكون آلية مؤسساتية تساهم في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وأوضح أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، يجسد إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكرا في هذا السياق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يمكن من تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، وضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي