خبراء أشادوا عبر"السياسة" بدور حوافز وتسهيلات "تشجيع الاستثمار" في استقطاب الشركات العالمية الكبرى
أحمد المليفي: الكويت تعيش عصراً استثنائياً لجذب استثمارات بجميع القطاعات
محمد الفريح: الزراعة والصناعة بحاجة لقرارات جاذبة تفتح شهية الشركات العالمية
عذبي الطحنون: زيادة العمالة والإعفاء الضريبي وشرط التكويت محفزات مهمة
عبدالله الغريب: الحكومة تسعى لتعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية عالمية
ناجح بلال
ماذا قدمت الكويت لجذب الاستثمارات الاجنبية؟ هذا السؤال طرحته "السياسة" على عدد من الاقتصاديين الذين بينوا أن البيئة الاقتصادية الراهنة والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتسهيلات التجارية والقوانين والتشريعات غير المسبوقة أهم ادوات الكويت لجلب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيىة للبلاد، لاسيما مع خطوات "هيئة تشجيع الاستثمار" الجادة بما تحمله من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة ساهمت في جذب عدد من الشركات العالمية الى البلاد.
وطالب هؤلاء الخبراء بضرورة قيام الدولة بمنح المزيد من التسهيلات حتى تستقطب استثمارات جديدة في قطاعي الزراعة والصناعة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية لتسهيل استخراج التراخيص التجارية وغيرها، واليكم التفاصيل:
الحكومة الإلكترونية
بداية قال النائب والوزير السابق المحامي أحمد المليفي إن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب عدة جوانب رئيسية أبرزها تطبيق الحكومة الالكترونية على كافة معاملات القطاع الخاص فضلا عن ضرورة المرونة في استخراج الرخص التجارية وغيرها حتى يتمكن المستثمر المحلي من انهاء معاملاته دون التعقيدات المتمثلة في الروتين مع ضرورة تطبيق كافة التسهيلات على استخراج التأشيرات.
واضاف أن الكويت تعيش في العصر الحالي ثورة اقتصادية هائلة حيث أصبحت من البيئات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بعد ان بدأت في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتشريعات القانونية بصورة أسرع، حيث كانت تتطلب قبل عدة سنوات مرورها على اللجان داخل مجلسي الامة وتظل لفترة حتى يتم إصدارها واصبحت الكويت اليوم تشهد عصرا استثنائيا لاسيما وأن الدولة تحارب الفساد بكل قوة.
وأشار المليفي الى أن المستثمر الأجنبي يهمه في المقام الأول المرونة والتسهيلات التي ستقدم له، لذا فالوضع يتطلب مشاركة رجال الاقتصاد والتجارة في وضع المزيد من التصورات التي يمكن أن تزيد من عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية معا متأملا في الوقت ذاته تفعيل كافة الجوانب الاقتصادية مع الدول المجاورة سواء في الشمال أو الجنوب وكذلك مع بقية الدول الخليجية مع ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي مع إيران لاسيما وأن البيئة الاقتصادية الكويتية حاليا مهيأة تماما لجذب الاستثمارات الاقتصادية.
مزيد من التسهيلات
وعلى صعيد متصل طالب الخبير الاقتصادي ومستشار الأمن الغذائي محمد الفريح بضرورة إتاحة المزيد من التسهيلات للشركات الاجنبية الكبرى لتدخل السوق الكويتي للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة حتى لاترتكز معظم الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول والاسكان فقط أو في بناء المشاريع الكبرى كميناء مبارك.
واضاف أن قطاع الزراعة المحلي يعاني من عدة تحديات تتطلب الحل من خلال تفعيل القرارات الجاذبة لدخول الشركات الاجنبية العالمية المتخصصة في المجال الزراعي لتشهد الكويت نهضة زراعية كبرى تحد من استيراد المواد الغذائية، موضحا أن البيئة الصناعية في البلاد بحاجة لتوسعة من خلال الشركات العالمية.
هيئة تشجيع الاستثمار
بدوره رأى الخبير الاقتصادي المحامي عذبي الطحنون أن الشركات الاستثمارية العالمية قبل دخولها أي دولة تستعلم عنها أولا من حيث مدخولها وعدد السكان وعدد المستثمرين فضلا عن تدقيقها على دور هذه الدولة في السياحة العالمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
