فاقمت ممارسات بعض الملاك ضد مستأجرين الاعتراضات المجتمعية على قانون «الإيجار القديم» الذي يثير جدلاً واسعاً في مصر تجدد إثر واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من شقته.

وما زال القانون يواجه منذ أن أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس (آب) الماضي، اعتراضات مجتمعية وتحذيرات عبّر عنها نواب وشخصيات عامة بشأن مخاطر تتعلق بالسلم الاجتماعي؛ إذ يرتبط القانون بحياة نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويحدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، مدداً زمنية لإخلاء الوحدات المؤجرة طبقاً لقانون «الإيجار القديم»، وهي 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير شقق بديلة للمستأجرين، فإن الجدل حول المخاطر الاجتماعية المترتبة على تطبيقه لم تهدأ.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية وقائع لمواجهات بين الطرفَين، أحدثها «محاولة طرد» طارق عبد الناصر (شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر) من شقته، ووفق وسائل إعلام محلية، السبت، حرر شقيق عبد الناصر محضراً بقسم شرطة العجوزة، اتّهم فيه مالك أحد العقارات بمنطقة المهندسين في الجيزة بإتلاف باب شقته ومحاولة طرده منها، على خلفية نزاع مرتبط بعقد إيجار قديم.

وذكر نجل الرئيس الراحل في المحضر، «أنه فُوجئ بإتلاف مالك العقار باب الشقة التي يقيم بها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لإجباره على تركها، رغم تمتعه بحق قانوني في الإقامة بموجب العقد المبرم بين الطرفَين». وأضاف أن «الواقعة جاءت في ظل خلافات سابقة مع المالك حول استمرار شغله للوحدة السكنية».

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط