بعد يومين، أي الـ 30 من ديسمبر، يوافق الذكرى الرابعة والستين لانتخابات المجلس التأسيسي في عام 1961، الذي أراد له عبدالله السالم أن يضع دستوراً لدولة الكويت، فبالإضافة إلى أحد عشر وزيراً من الأسرة الحاكمة ضم المجلس عشرين عضواً فازوا بالانتخابات وهم: عبدالعزيز الصقر، حمود الخالد، عبداللطيف الغانم، أحمد الخطيب، يعقوب الحميضي، أحمد الفوزان، محمد النصف، محمد رفيع معرفي، يوسف المخلد المطيري، سعود العبدالرزاق، منصور المزيدي، نايف الدبوس، خليفة الجري، سليمان الحداد، عبدالله اللافي الشمري، عباس مناور، عبدالرزاق أمان، محمد وسمي السديران، علي الأذينة، مبارك الحساوي. وترأسه عبداللطيف الغانم ونائبه أحمد الخطيب، وشكّلوا لجنة إعداد الدستور وقدموه إلى الأمير خلال نوفمبر في العام الذي يليه.

تعمدنا ذكر جميع الأعضاء لكي يشجو القارئ بأسمائهم، مقارنة بالمجالس الأخيرة، وليتساءل كيف لهؤلاء أن يتآلفوا مع بعضهم ببيعة مع الحاكم لتربطهم علاقة الأسرة الواحدة رغم التنوع العرقي والمذهبي من حضر وقبائل، وسنة وشيعة، وعرب وعجم؟ أطياف تناغمت في قبلة وشرق والوسط والجهراء وبوحليفة وفيلكا ومناطق أخرى حتى كان اليهود من بين جيرانهم! كل هؤلاء جمعتهم أصالة المنشأ ونقاء الانتماء إلى هذه الأرض وعراقة الهوية الوطنية.

لقد كانت الشورى مبدأ متجذراً بينهم، من مجالس تشريعية في الثلاثينيات ثم التأسيسي الذي ذكرناه بالستينيات ثم مجلس الأمة. ورغم ما مرت به الحركة السياسية من أزمات كانت الشراكة الاجتماعية واللحمة الوطنية أقوى من أن يقوضها شيء، فبالأمس أيضاً مرت الذكرى السابعة والثمانون لانتخابات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة