لا شك في أن من حق الدولة أن تستوفي قيمة أو جزءاً من قيمة كلفة العلاج الذي تقدمه للوافدين، ولذلك قدمتُ أثناء مجلس 1999 اقتراح قانون التأمين الصحي للوافدين في القطاع الخاص، مسترشداً بما جاء في تقرير البنك الدولي بضرورة مساهمة الوافدين في قيمة الخدمات الصحية، وأدخلت وزارة الصحة تعديلات جوهرية على اقتراح القانون، حيث رأى الوزير د. عادل الصبيح والوكيل د. عبدالرحيم الزيد - يرحمه الله - إضافة أن يكون تقديم الخدمة بطريق الضمان الصحي في وزارة الصحة أيضاً، أو بضمان في القطاع الخاص، وليس فقط بالتأمين المنصوص عليه في الاقتراح، وذلك لعدم قدرة القطاع الخاص في ذلك الوقت على تقديم الخدمة لحوالي ثلاثة ملايين وافد عبر وثائق التأمين.

وبالفعل، بعد صدور القانون 1999/1، اتّجه معظم أصحاب الأعمال والوافدين إلى الضمان الصحي الذي تقدّمه وزارة الصحة، وذلك بدفع 50 ديناراً مع الإقامة، ثم بدفع رسوم عند مراجعة المستوصف والمستشفى.

وفي جواب عن سؤال برلماني قدّمه النائب حمود الحمدان في مجلس 2013 جاء فيه أن هذا القانون يورّد 155 مليون دينار سنوياً.

والآن، وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على تطبيق القانون، قامت الحكومة بزيادة مبلغ الضمان الصحي الحكومي إلى 100 دينار، بينما كان يجدر مراجعة الموضوع بأكمله، بعد دراسة متأنيّة للحصيلة المالية في مقابل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، لأن هذه الزيادة لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة