سماح بيبرس عمان حددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) متطلبات تمويل عملها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، في كل من الأردن ولبنان وسورية، بـ170.2 مليون دولار، منها 94.7 مليون لسورية، و63.3 مليون للبنان، و11.9 مليون للأردن.

جاء ذلك في ندائها الإنساني للدول الثلاث، للعام 2026، مشيرة إلى أنّ الأردن لا يزال يعاني من الآثار المتفاقمة لعدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والوجود المطوّل للاجئين.

وقالت إنه رغم أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية، فإن آخرين يبلغ عددهم 181,600 لا يحملونها، ما يحدّ من حصولهم على الخدمات العامة وسبل العيش والحماية القانونية.

كما لا يزال العديد من النازحين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، والذين فروا من غزة عام 1967، يعيشون بدون وثائق معترف بها رغم إقامتهم في الأردن لعقود.

وباعتبارهم أجانب، يعتمدون على فرص العمل غير الرسمية، ما يعزز دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وذكر التقرير أنّه من بين ما يقارب 19600 لاجئ فلسطيني فروا من سورية إلى الأردن خلال النزاع، والذين ما زالوا يقيمون في البلاد، يفتقر نحو 3 آلاف لاجئ منهم إلى أي شكل من أشكال الوثائق الأردنية الرسمية.

وبحسب التقرير، فإنّ الوضع القانوني لهؤلاء، من عدم امتلاكهم تصاريح إقامة قانونية أو وثائق سارية أو اعتراف رسمي، يقيّد حصولهم على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، ما يجعلهم يعتمدون كليّاً على وكالة الأونروا في توفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية والمساعدات النقدية الطارئة.

ولفت التقرير إلى أنّ هناك تحديات أمام هذه المجموعة في الحصول على وضع قانوني ووثائق مدنية، ما يُعرّضهم لمخاطر الحماية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والترحيل، فضلاً عن انعدام الجنسية.

وتشمل هذه المجموعة معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 400 لاجئ، والذين يقيمون في مخيم جاردن، وهو مركز استقبال مغلق للاجئين، حيث تُفاقم القيود المفروضة على الحركة وسبل العيش، فضلاً عن الملاجئ القديمة، من معاناتهم.

فئات أكثر ضعفا

وذكر التقرير أنّ الأسر التي تعيلها نساء والمتضررة من الأزمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والأفراد الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني، والعائدين إلى سورية هم "من بين الفئات الأكثر ضعفاً في سورية ولبنان والأردن".

وفي عام 2026، سيستمر اللاجئون الفلسطينيون في البلدان الثلاثة بمواجهة الآثار المتفاقمة للصراع والنزوح والوضع القانوني الهش.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار عدم الاستقرار الإقليمي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية. وتؤكد هذه التحديات المترابطة، ضرورة وجود استجابة إنسانية وحماية إقليمية متماسكة، لا سيما مع بدء ترسيخ جهود تحقيق الاستقرار الهش والتعافي المبكر.

أوضاع اللاجئين في سورية

وبحسب التقرير، يواجه 92 % من اللاجئين الفلسطينيين (أكثر من 384 ألف شخص) في سورية مخاطر انعدام الأمن الغذائي، إذ لا يزال نحو 30 % (أكثر من 125 ألف شخص) يعانون من نزوح داخلي مطوّل، ولا يزال الدمار الواسع النطاق الذي لحق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما عين التل واليرموك ودرعا، التي كانت في السابق موطناً لثلث اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، يشكل عقبات كبيرة أمام عودتهم المستدامة.

وعلى الرغم من ذلك، شهد عام 2025، عقب سقوط نظام بشار الأسد، زيادة حادة في حركات العودة إلى سورية وداخلها، مدفوعة في كثير من الأحيان بالضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزوح وعدم استقرار الوضع القانوني في الخارج، إلى جانب عوامل الجذب الأخرى مثل لمّ شمل الأسر.

الوضع في لبنان

وفي لبنان، وبحسب التقرير، تستمر المصاعب الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد العنف في المخيمات، والقيود المفروضة على الوضع القانوني، في ترسيخ الإقصاء عبر الأجيال، حيث يعيش أكثر من 80 % من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.

وفي عام 2026، ستركز (الأونروا) استجابتها الإنسانية في سورية ولبنان والأردن على صون كرامة اللاجئين الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المستمرة.

وستولي الوكالة الأولوية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية والدعم للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية