أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن الوزارة اتخذت منهجا منظما في تسريع الاجراءات في جميع قطاعاتها وذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.
وقالت السند لـ القبس، في أول لقاء صحافي لها، عقب توليها منصبها: إنه تم إعداد خطة في جدولة المشاريع التي ستشهد التحول الرقمي، ناهيك عن الخدمات التي تقوم بإنزالها في تطبيق «سهل» للمواطنين والمقيمين.
وكشفت عن أبرز المشاريع التي سترى النور قريبا قائلة: منها منصة خاصة في إصدار الوكالات الالكترونية وإلغائها وخدمات الشركات والعقود بمختلف أنواعها.
وبينت أن هذا المشروع سيسرع من وتيرة انجاز المعاملات ويوفر الجهد والوقت للمراجعين، حيث يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يجري معاملته وهو خارج البلاد ما دام مشتركا في تطبيق «هويتي».
المحاكم الإلكترونية
وذكرت السند أن وزارة العدل شرعت فعليًا في تنفيذ مشروع المحاكم الإلكترونية وفق خطة مرحلية مدروسة، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى المتعلقة بالأوامر الجزائية، تليها المراحل الأخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة سوف توفر خدمة اعلان إلغاء الوكالات عن طريق تطبيق «سهل»، حيث يتم اخطار الوكيل بإلغاء الوكالة عن طريق «هويتي» والبريد الالكتروني الامر الذي يترتب عليه عدم لجوء الموكل الى انذار الوكيل بالغاء الوكالة.
ولفتت إلى أن القانون المدني لم يحدد وسيلة بعينها لإخطار الوكيل بالغاء الوكالة، وهناك خدمات ذكية ستعلن عنها الوزارة في القريب العاجل للمواطنين والمقيمين.
مراكز الرؤية
وعن مراكز الرؤية، أكدت السند أن الوزارة سخرت جميع امكانياتها لوضع الحلول المناسبة التي تعالج الاشكاليات في مراكز الرؤية، ومن أبرزها نقل تبعية هذه المراكز إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفقا للهيكل الجديد للوزارة، كما ان العدل تقوم بالتعاون مع المستشار عبدالله القصيمي باجراء تعديل لقرار مراكز الرؤية لوضع ضوابط جديدة تتناسب مع رؤية الوزارة في تعزيز الترابط الاسري بما يعود بالنفع على المحضونين، مشددة على أن هذا القرار سيقوي المركز القانوني للسادة قضاة التنفيذ من فرض هيمنتهم في الإشراف المباشر على المراكز ومعالجة المشاكل التي تترتب على تنفيذ احكام الرؤية، كما سيكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بوضع المحضونين لمعالجة المشاكل النفسية والاجتماعية بسبب احكام الرؤية.
الاتجار بالاشخاص
وفي ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أكدت السند أن اللجنة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وما تبذله من جهود في معالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال.
واشارت السند الى ان اللجنة تتابع بصفة دورية مع البنك المركزي تسهيل إجراءات فتح حسابات للعمالة المنزلية في البنوك المحلية، كما تحرص على التدريب المستمر مع المنظمات الدولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
