يشكل تعديل نظام المركز الوطني لتطوير المناهج مؤخرا خطوة في الاتجاه الصحيح والنوعي أيضا في إطار سعي هذا المركز إلى المضي قدما في تطوير المناهج، التي تشكل الركيزة الأبرز والأهم في مسار النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في الأردن.
أهمية هذه التعديلات تنبع من كونها توسع من صلاحيات المركز، وتضيف مهام جديدة هو أهل لها، بعد أن وضع أرضية راسخة لعمله في تطوير المناهج وجعلها أكثر عمقا وأكثر قابلية للتطبيق في الوقت ذاته، وربطها مع حياة الطالب وربط المناهج بعضها ببعض في الوقت ذاته، ومواكبتها للتطورات المختلفة وإدماجها مبادئ حقوق الإنسان وغير ذلك الكثير.
ما يستدعي التوقف مليا طبيعة التعديلات المدرجة والمتمثلة أبرزها؛ في إنشاء بنك الأسئلة الوطني المحوسب والذي من شأنه ضبط العملية التقييمية، وضمان موثوقية أدوات القياس والتقييم وفق نهج متسق يؤدي إلى تعزيز قيم العدالة التعليمية وثقافة الشفافية، وهو ما ينعكس إيجابا على بقية عناصر العملية التعليمية. كما أدخل النظام مصطلحات تتواءم والقضايا الناشئة والتطورات التكنولوجية مثل المحتوى التعليمي الرقمي، وكذلك إعادة تعريف المنهاج ليتضمن الأنشطة اللامنهجية والتنوع في البيئات التعليمية.
وفي سياق متصل تضمنت التعديلات إدراج مرحلتي رياض الأطفال ضمن مراحل التطوير التي يتولى المركز الإشراف عليها؛ وهو ما يعكس التزام الدولة الأردنية نحو هذه الفئة والسعي لتصبح مرحلة الزامية، ويعد تولي المركز الوطني لتطوير المناهج ما يتعلق بهذه الفئة ضابطا مهما في وضع مناهج تحاكي الخصائص النمائية لهذه الفئة المهمة وفق معايير علمية موضوعية متخصصة؛ وهو ما يسهم في بناء شخصية الأطفال في هذه المرحلة المفصلية بناء يتسم بالتوازن وترسيخ القيم حماية لمرحلة الطفولة المبكرة هذه من أي انعكاسات سلبية عليها نتيجة أي مناهج تقدم لهم دون وجود معايير وضوابط علمية ونفسية واجتماعية لها.
وفي الإطار ذاته تضمنت التعديلات ما يتعلق بإعداد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
