لم يكن العام 2025، عاما عاديا في التاريخ الاقتصادي العالمي، بل شكل محطة مهمة لعمق الأزمة التي يعيشها النظام الاقتصادي العالمي. فخلف الأرقام، كانت هناك حروب وصراعات جيوسياسية، وتراجع في الثقة، وتآكل واضح في قدرة المؤسسات الدولية على حماية الشعوب.

بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية، سيسجل النمو الاقتصادي العالمي في 2025 نحو 3 بالمائة، وهو مستوى يقارب أرقام سنة جائحة "كورونا" 2020. هذا الرقم، رغم أنه لا يعكس ركودا عالميا شاملا، إلا أنه يعكس عدم قدرة غالبية دول الجنوب العالمي على توليد فرص عمل كافية، لامتصاص البطالة وتقليص الفقر.

ترافق هذا الأداء الضعيف مع قيود أميركية متصاعدة على التجارة العالمية، شملت توسيع الرسوم الجمركية، وتشديد القيود التكنولوجية، ولا سيما تجاه الصين، الصراع الصيني الأميركي لم يعد تجاريا فحسب، بل تحول إلى صراع شامل على سلاسل القيمة والتكنولوجيا والهيمنة الجيو- اقتصادية.

ووفق تقديرات منظمة التجارة العالمية، لم يتجاوز نمو التجارة السلعية العالمية في 2025 نحو 2 بالمائة، أي أقل من نصف متوسطه التاريخي. هذه البيئة أضعفت فرص دول الجنوب على الاستفادة من التجارة كأداة تنموية، ورفعت كلفة الاستيراد والإنتاج.

في الوقت نفسه، يشهد العالم تفاقما غير مسبوق في أزمة الديون العالمية، حيث إن أكثر من 55 بالمائة من الدول منخفضة الدخل، تعاني من ضائقة ديون فعلية، حيث تجاوزت مدفوعات خدمة الدين في الدول النامية 1.4 تريليون دولار سنويا. وقد بلغ إجمالي الدين العالمي لمستويات تعادل حوالي 330 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي العديد من دول الجنوب، تبتلع خدمة الدين 25 بالمائة من الإيرادات العامة، متجاوزة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين.

رافق ذلك تعثر مسار إقرار اتفاقية الضرائب في الأمم المتحدة، بعد انسحاب الولايات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية