أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، يوم السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول، أن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7%.

وقالت رانيا المشاط، خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج: "نتوقع تجاوز النمو 5% العام المالي الحالي. ونعمل على الوصول إلى مستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن".

ونوهت إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو/ تموز 2024، موضحة أن "المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة، فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص".

من ناحية أخرى، أوضحت المشاط أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية