أظهر تقرير حديث لوزارة الخارجية حول طلبات الموافقة على الزواج من الخارج تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو مؤشر لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً إداريًا فحسب، بل كإشارة اقتصادية واجتماعية واضحة إلى اختلالٍ آخذٍ في الاتساع داخل منظومة الزواج. فحين يتجه الشباب إلى الزواج خارج مجتمعهم بدافع الكلفة، فإننا لا نواجه خيارًا فرديًا، بل نتيجة مباشرة لبيئة زواج مرتفعة التكاليف بدأت تُفرز آثارًا أعمق على الاقتصاد والمجتمع.
لم يعد تأخر الزواج وارتفاع تكاليفه قضية تخص الشاب أو الفتاة وحدهما، بل أصبح ظاهرة ذات آثار اقتصادية ممتدة تمس استقرار المجتمع ومستقبله. فعندما يتحول الزواج من مشروع حياة قائم على السكينة والمودة إلى عبء مالي ثقيل، تتعطل واحدة من أهم دوائر الاستدامة الاجتماعية، وهي تكوين الأسر.
اقتصاديًا، تمثل الأسرة المحرّك الأساسي للاستهلاك طويل الأمد. فكل أسرة جديدة تعني طلبًا على السكن، والتعليم، والصحة، والخدمات. وعندما يتأخر تكوين الأسر، ينكمش الطلب تدريجيًا، وتتأثر قطاعات واسعة تعتمد في نموها على الاستقرار الأسري. كما أن انخفاض معدلات الزواج يقود لاحقًا إلى اختلال التوازن بين العاملين والمعالين؛ حيث يقل عدد الداخلين إلى سوق العمل مستقبلًا، مقابل تزايد أعداد كبار السن، وهو خلل لا تظهر تبعاته فورًا، لكنه ينعكس لاحقًا في التوظيف والاستقرار الاقتصادي.
ولتقريب الصورة، يمكن تصور مجتمع متوازن يكون فيه عدد العاملين أكبر من عدد المعالين، فتستقر عجلة العمل والإنفاق. لكن مع استمرار تأخر الزواج وانخفاض الإنجاب، تنقلب المعادلة بعد عقدين تقريبًا، ليصبح عدد المعالين أكبر من عدد العاملين، فتزداد الأعباء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
