قال محامون وخبراء قانونيون إن الطلب المنسوب إلى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتدخل عسكري سعودي في محافظة حضرموت تحت ذريعة حماية المدنيين ، يُعد قراراً فردياً غير شرعي، ويفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، ويخالف نصوص نقل السلطة والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح القانونيون أن هذا التوجه يتعارض صراحة مع وثيقة نقل السلطة الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي، والتي نصّت على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية مكوّنة من ثمانية أعضاء، تُتخذ قراراته المصيرية بالتوافق أو بالأغلبية القانونية، لا بقرارات فردية.

وأشاروا إلى أن الاجتماع الذي استند إليه هذا الطلب لم يكتمل فيه النصاب القانوني، إذ حضره ثلاثة أعضاء فقط يمثلون قوى وأحزاب الشمال، في حين لم يحضر ممثلو الجنوب في المجلس، إضافة إلى غياب عضو المجلس العميد طارق صالح، ما يجعل أي مخرجات صادرة عنه باطلة قانوناً وعديمة الأثر.

وأكد الخبراء أن القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لا يجيزان طلب تدخل عسكري من دولة أخرى لمعالجة خلافات سياسية أو إدارية داخلية، إلا في حالات محددة وبطلب شرعي صادر عن سلطة مكتملة الصلاحيات وبإجماع مؤسسات الحكومة، محذرين من أن أي تدخل خارج هذه الأطر قد يعرّض الدولة المتدخلة للمساءلة القانونية الدولية.

وأضافوا أن مهمة تحالف دعم الشرعية لمحاربة الحوثي انتهت قانونياً عقب نقل السلطة من الرئيس المنتخب إلى مجلس قيادة رئاسي مؤقت، لا يملك صلاحية طلب تدخل عسكري جديد، خاصة إذا كان موجهاً ضد طرف شريك في السلطة، يمثل نصف الحكومة ونصف مجلس القيادة الرئاسي.

وفي السياق ذاته، أشاروا إلى أن الاصطفاف الشعبي الواسع والحشود الجماهيرية الكبيرة التي تملأ ساحات الاعتصامات في محافظات الجنوب إلى جانب الاصطفاف الوزاري للحكومة المتواجدين في عدن، و السلطات المحلية في محافظات الجنوب، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، أعلنوا في بيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو