ما زلت أتذكر كمية التوبيخ التي كنا نتلقاها من الأهل، ونحن صغار، إذا رمى أحدنا علبة عصير في غير مكانها، أو قام بأي سلوك لا يتوافق مع قواعد النظافة في الأماكن العامة.

يومها لم نكن نعرف مصطلح «الاقتصاد الدائري»، ولا نتحدث عن الاستدامة أو الانبعاثات، لكننا كنا نعرف شيئاً أعمق؛ وهو أن المكان الذي نعيش فيه أمانة، وأن البحر ليس مكبّاً، وأن الشارع امتداد لبيتنا.

تلك التربية البسيطة، التي شكّلت وعي أجيال من البحرينيين، هي ما نحتاج أن نستحضره اليوم ونحن نتحدث عن البيئة وإعادة التدوير.

وبالتأكيد فإن البيئة ليست شأناً حكومياً فحسب؛ بل علاقة شراكة حقيقية مع المواطن والمقيم، وسلوك يومي وسياسة عامة، وهنا تحديداً تتجلى أهمية ما تعمل عليه وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتعاون مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية في المحافظات، في ترجمة هذه الشراكة إلى فعل ملموس.

وهنا لابد من الإشارة إلى تصريح المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة، والذي أشار فيه إلى استكمال توزيع 300 مركز لإعادة التدوير ومعالجة النفايات في مختلف محافظات المملكة، وهو رسالة واضحة بأن الدولة قامت بدورها، وفتحت الباب أمام المجتمع ليكمل المشوار.

الأرقام تتحدث؛ فمنذ يناير وحتى أكتوبر 2025، تم جمع 279 طناً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية