أيمن شكل ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، مدرسة خاصة بأن تؤدي لموظفة تم فصلها تعسفياً بذريعة إفشاء أسرار المدرسة، مبلغ 6750 ديناراً تعويضاً عن إنهاء عقدها المحدد بسنتين قبل موعده، وبدل الإخطار وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة إن المدرسة لم تثبت المخالفات المنسوبة للمدعية، وأنها مشكلات وظيفية أو إدارية لا ترقى إلى حد إفشاء أسرار العمل.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضح وكيل المدعية المحامي سند بوجيري أن موكلته التحقت بالمدرسة في مارس 2024 بوظيفة موظف استقبال وطباعة، وبعقد لمدة سنتين، بأجر شهري 450 ديناراً، وبتاريخ 28/5/2025 تم فصلها تعسفياً دون إنذار أو إخطار كتابي أو سبب مشروع.

ودفع وكيل المدرسة المدعى عليها برفض الدعوى، مبيناً أن إنهاء العقد تم لأسباب مشروعة تمثلت في إخلال المدعية بالتزاماتها الجوهرية، من خلال إفشائها لمعلومات سرية تخصّ التحقيقات الداخلية والإضرار بسمعة لمدرسة، وتهاونها في تنفيذ التعليمات، والسماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم لغرفة الطباعة، وبثها شائعات كاذبة عن الموظفين وتحريض إحدى الموظفات على ترك العمل، كما دفع بعدم استحقاقها لبدل الإخطار، لأن الإنهاء تم بعد إخطارها بتاريخ 8/05/2025، وأنها تركت العمل بتاريخ 01/06/2025 دون مبرر، وأضاف أن المدعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية