تمتلك الكويت قدرات بشرية وإمكانات فنية هائلة، لكنها - حتى اليوم - لم تستثمر بالشكل الكامل الذي يجعل الفنون والصناعات الإبداعية رافدا اقتصاديا حقيقيا كما نصت عليه رؤية الكويت 2035. فالعديد من التخصصات الدقيقة داخل قسم التربية الفنية، مثل فن أشغال المعادن والحلي، وفن تشكيل الخشب، والخزف، والنحت، والطباعة والأشغال الفنية، قادرة على أن تقدم للسوق أكثر بكثير مما تقوم به الآن، لو تحولت من مقررات تدريبية إلى مسارات إنتاجية متخصصة تمكن الطلبة من إطلاق مشاريعهم الخاصة، والانخراط في سوق العمل بأدوات عملية لا نظرية فحسب.

إن صناعة الفنون اليوم لم تعد نشاطا ترفيهيا، بل أصبحت جزءا أساسيا من الاقتصاد الإبداعي الذي تتنافس الدول على بنائه لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة الى إعادة صياغة دور قسم التربية الفنية بكلية التربية الأساسية بحيث يصبح حاضنة لمسارات تطبيقية قادرة على تخريج فنانين وحرفيين ومصممين يمتلكون مهارات حقيقية تترجم إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وثقافية.

فعلى سبيل المثال: فن أشغال المعادن والمجوهرات يمكنه تخريج مصممين وصاغة قادرين على تأسيس ورش للإكسسوارات والحلي، أو تصميم هدايا تذكارية سياحية ذات هوية محلية، أو ابتكار علامات تجارية تستلهم رموز دلمون والسدو والتراث البحري الكويتي. وينطبق الأمر ذاته على تخصصات الخشب والخزف والنحت والطباعة والأشغال الفنية، حيث تمتلك كل منها مئات الفرص للإنتاج الحرفي والفني وصناعة المنتجات السياحية.

غير أن التحول الحقيقي يحدث عند تطبيق مفهوم البرامج العابرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية