في السنوات الأخيرة، تغيّر العالم بسرعة غير مسبوقة مع تطور التكنولوجيا، وتسارع التحول الرقمي، بدأ الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في مختلف المجالات.
واليوم، يقف هذا الضيف الجديد على أبواب العدالة، يطرق باب المحاكم، ويطرح سؤالا جريئاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قاضياً؟
القانون أمام تحدٍّ غير مألوف، فالقضاء بطبيعته يعتمد على العقل البشري، والخبرة، وعلى الإحساس الإنساني الذي يوازن بين الوقائع ويقدّر الظروف، لكن الذكاء الاصطناعي يقدّم شيئاً مختلفاً تماماً: الدقّة، السرعة، والحياد الحسابي.
في الكويت، ومع تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي في الجهات الحكومية، أصبح من الضروري التفكير في كيفية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية.
فالقانون الكويتي، رغم قوته، لم يواجه بعد هذا النوع من التحدّي بشكل مباشر، مما يجعل الباب مفتوحاً أمام تشريعات جديدة تُنظّم العلاقة بين الإنسان والآلة داخل منظومة العدالة.
أدلة لا تخطئ أم خوارزميات قد تخطئ؟
الذكاء الاصطناعي قادر اليوم على:
تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.
مقارنة الأصوات والبصمات.
كشف التلاعب بالصور والوثائق.
لكن يبقى السؤال المهم: هل هذه الأدوات عادلة تماماً؟
الخوارزميات قد تتأثر بالبيانات التي تتغذّى عليها، فإن كانت منحازة، خرجت نتائجها منحازة.
وهنا يأتي دور المشرّع الكويتي ليضع ضوابط صارمة تضمن أن تكون العدالة الحقيقية بيد الإنسان، لا بيد برنامج لا يملك مشاعر أو ضميراً.
بين العدالة البشرية والعدالة الرقمية، فالقاضي البشري يملك ما لا يملكه الذكاء الاصطناعي: كالقدرة على فهم الظروف الإنسانية، وتقدير الدوافع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
